يدخل نحو 1700 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 25 لمعركة الأمعاء الخاوية تحت عنوان "إضراب الحرية والكرامة"، وذلك من خلال إضرابهم عن الطعام منذ 17 نيسان/ أبريل 2017. ويواجه الأسرى المضربون أوضاعًا صحية خطيرة، منها: جفاف شديد وانخفاض في ضغط الدم، واضطراب في عمل القلب وعدم القدرة على الحركة.

وتحاول إدارة مصلحة السجون جاهدة إجهاض الإضراب بتنفيذها عدة خطوات منها: احتجاز الأسرى المضربين في زنازين قذرة، والإصرار على مصادرة الملح منهم، كما وتحرمهم من "الفورة". 

كما وتنتهج معهم سياسة الاقتحامات الدورية ونقل الأسرى باستمرار، والتي تهدف لإنهاك المضربين والانتقام منهم.

ويتوقع أن تزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسير مروان البرغوثي الخميس، بعد منع إدارة مصلحة سجون الاحتلال للمحامين واللجان الدولية من زيارته منذ بدء إضرابه بتاريخ 17 نيسان/ ابريل 2017.

 وبدورها قالت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إن "اليوم الخميس هو يوم غضب وانتصار للأسرى المضربين"، داعية كافة أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات التصعيد في جميع المحافظات الفلسطينية.

ويواصل الأسرى معركتهم للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقًا من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر. وتتمثل أبرز مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وسياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

هذا وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، إن المقصود بـ "التغذية القسرية" هو إدخال المواد الغذائية لجسم المضرب عن الطعام بالقوة ورغما عن إرادته بهدف إفشال إضرابه. 

 وأضاف في تصريح صحافي " أن "التغذية القسرية" تتم بطريقتين: إما بإدخال المواد الغذائية بالقوة إلى المعدة عبر الفم أو الأنف بواسطة أنبوب مطاطي يُطلق عليه "الزوندة". أو عن طريق إدخال السوائل المغذية والمواد الغذائية عن طريق الحقن داخل الأوردة والأوعية الدموية والي عُرفت أخيرًا بـ "المدعمات". 

وتابع: إن كلا الطريقين تُعتبران شكلًا من أشكال التعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتشكلان جريمة وفقا للقانون الجنائي الدولي، ويمثل اللجوء إلى كلتاها أو إحداها انتهاكًا لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم وكذلك حقهم في الإضراب والاحتجاج. وأن القوانين الدولية لم تعطي الحق لدولة الاحتلال باللجوء للتغذية القسرية واستخدام أي من الطريقتين لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام. 

وأوضح فروانة أن إدارة السجون الإسرائيلية لجأت الى الطريقتين في التعامل مع الأسرى المضربين عن الطعام، دون اكتراث للقانون الدولي وما يمكن أن يسببه ذلك من اضرار جسدية ونفسية للأسير المضرب، فبينما كانت تستخدم "الزوندة" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لادخال الطعام للمعدة، وبسببها سقط ثلاثة أسرى شهداء، تحولت في السنوات الأخيرة الى استخدام الحقن في مجرى الدم (الأوردة) لادخال المواد الغذائية البديلة للجسم، وهذا ما يفسر اطالة مدة الإضرابات الفردية لأكثر من 66 يوما، هي المدة القصوى التي من الممكن أن يتحملها جسد الإنسان دون تناول مواد غذائية. 
 
وبيّن فروانة أن الحديث عن "التغذية القسرية" يُعيد للأذهان دوما الإطعام عنوة عبر ما يُعرف بـ "الزوندة" والتي راح ضحيتها الشهداء (راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مرارغة)، علاوة على ما سببته من مضاعفات ومتاعب صحية وأضرار جسدية لآخرين كُثر من الأسرى. فيما نغفل الطريقة الثانية التي تلحق الضرر وبدرجة أقل على جسد المضرب عن الطعام، والأكثر قسوة وإيلاما على الحالة النفسية للأسير المضرب عن الطعام. 

وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن لا تلجأ سلطات الاحتلال إلى استخدام "التغذية القسرية" عبر طريقة "الزوندة"، فيما من الممكن جدا اللجوء الى الطريقة الثانية من "التغذية القسرية" وإطعام المضربين قسرا وبالقوة عبر الحقن بالأوردة، بهدف التأثير على معنويات المضربين وإطالة فترة إضرابهم، وزعزعة ثقة المتضامنين بهم.   يُذكر بأن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسرًا. وبموجب هذا القانون فإن سلطات الاحتلال هددت مرارًا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام، وتواصل تهديداتها باللجوء إليه لإنهاء إضراب مفتوح عن الطعام كان قد بدأه نحو (1600) أسير فلسطيني  قبل (25) يومًا، وما زال الإضراب مستمرًا، والأسرى يرفضون "التغذية القسرية".