كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، تم رفض استقالة ناصر القدوة من عضويته في اللجنة.

وأوضح العالول "أن اللجنة المركزية للحركة، ستبحث في اجتماعها المقبل الحيثيات التي وردت في كتاب الاستقالة".

وجاء تصريح العالول بعد تأكيدات كذلك من عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب بأن "المركزية" لن تسمح للقدوة بالمغادرة لأنه "قائد مركزي".

وكان القدوة قد قدم استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، احتجاجًا على بعض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال القدوة في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، ولأعضاء اللجنة: "أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجًا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية، كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة". مضيفا: "بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها".

ولم يشر القدوة إلى المخرجات التي اعترض عليها تحديدًا، لكن مصادر قالت إنها تتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة, وكان اختيار أعضاء اللجنة قد أثار خلافات كبيرة، بعد أن أصرت اللجنة المركزية على بعض الأسماء، وأسقطت أسماء أخرى من قائمة كان اختارها الرئيس الفلسطيني في البداية.

وبعد "صراع مرير" كما قال عباس نفسه، تم التوافق على 15 اسمًا من أصل 18، وبقي 3 للجبهة الشعبية وحماس والجهاد. واختارت فتح ثلاثة أعضاء عنها في اللجنة التنفيذية هم عباس نفسه، وصائب عريقات وعزام الأحمد، ودعمت أسماء أخرى من خارج الحركة. ومنعت فتح كذلك إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وتصدت لمسؤولين من الحركة حاولوا ترشيح أنفسهم.

ويعتقد أن طريقة اختيار أعضاء التنفيذية يقف خلف غضب القدوة الشديد. وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات الأخيرة نهاية العام 2016 للمرة الثانية، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في الحركة.

ويعتبر القدوة هو ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، وشغل لسنوات طويلة منصب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب. واختلف القدوة مع الرئيس عباس بشأن إدارة ملف التحقيق في وفاة عرفات وكانت لديه ملاحظات كثيرة حول الأداء السياسي والتنظيمي.

 ورفض القدوة الذي شغل أيضًا منصب وزير الخارجية في الأعوام من 2002 حتى 2006 التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام باعتبار المسألة متعلقة بحركة فتح تنظيميًا.