دعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، الجزائريين إلى تجاوز خلافاتهم والوصول إلى حلول توافقية تخرج البلاد من أزمتها السياسية.

ووصف بن صالح في رسالته إلى الجزائريين بمناسبة يوم العمال العالمي، الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر بـ"الظرف العصيب"، الأمر الذي يستوجب إشراك "كل القوى الحية للأمة" للبحث عن "حلول توافقية".

وقال "إن الأزمة تستوجب منا جميعا أن نكون على موعد مع التاريخ، فنضع خلافاتنا جانبا ونُصوب جهودنا إلى ما يوحد إراداتنا في الحفاظ على مقومات أمتنا ومكتسبات دولتنا التي جاءت ثمرة تضحيات أجيال بكاملها".

وأضاف، "الوطن يبنيه الجميع مع الجميع، لا إقصاء فيه ولا تهميش، ولا انتقائية ولا تصفية حسابات، وهي قيم كفيلة بفرز الخيرين من المفسدين ممن عرّضوا ويعرّضون مصالح البلاد العليا للخطر".

وتابع، "احتفال هذه السنة يجري في ظرف استثنائي، تميزه هبة شعبنا المباركة وانتفاضته التي شدت إليها أنظار العالم (...)".

وقال "إن صوت الجزائريات والجزائريين دوى عاليا في ربوع بلادنا وغطى أديم الوطن براية واحدة جمعت تحتها كل أطياف مجتمعنا وترجمت تمسكهم بوحدتهم المقدسة، وقد بلغ صداه العالم أجمع، أبهرته بسلمية مظاهراتها وانتظامها وتحضرها".

أقرأ ايضــــــــاً :

استقالة رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز

"الجزائر بحاجة لهبة"

وأكد بن صالح على أن الجزائر "في حاجة لهبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة للإيجاد الثروة وتحريك الاقتصاد بما يعود على شعبنا بالرخاء والرفاه، ويساهم في توفير المزيد من مناصب الشغل".

وأضاف "أن رهاننا على ربح معركة (أخلاق) الحياة العامة وإيجاد اقتصاد منتج للثروة غير ريعي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع دون إقصاء ولا مفاضلة في إطار تشاركي تسوده الثقة المتبادلة، حيث تتكامل الأفكار وتتنافس المشاريع".

وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تنحى عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

وكان بن صالح 77 عاما" يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.

ووفقا للدستور، سيتولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية.

ويواجه الرئيس المؤقت احتجاجات في الشارع الجزائري، تطالب برحيله، بوصفه أحد الباءات الثلاث المرفوضين شعبيا، والتي تضم أيضا الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس الحكومة.

واختارت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، الثلاثاء، أمينا عاما، ليصبح الحزب الذي يحكم منذ الاستقلال برأسين سياسيين.

وذكرت مصادر إعلامية في الجزائر أن أعضاء اللجنة المركزية في الحزب صوتوا لصالح انتخاب محمد جميعي أمينا عاما للحزب في اختتام أعمال الدورة الاستثنائية التي عقدت، الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية.

وأصبحت جبهة التحرير بقيادتين بانتخاب جميعي، بعد أن رفضت هيئة التسيير بقيادة معاذ بوشارب الانسحاب والتنحي.

وشهدت الجبهة خلافات حادة بين قيادتها في الأشهر الأخيرة، في وسط الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الجزائر، ودفعت بمرشح الجبهة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي بعد 20 عاما في الحكم.

وبدأت الخلافات بين هيئة التنسيق، التي يتزعمها بوشارب، واللجنة المركزية التي يتردد أنها موالية للأمين العام السابق، جمال ولد عباس، في الظهور علنا منذ حصول جناح بوشارب على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد اجتماعات.

قد يهمك أيضا: 

محتجون جزائريون يحاصرون وزير الطاقة داخل مطار "الشيخ العربي التبسي"

مظاهرات الجمعة السابعة في الجزائر ترفض تولي رئيس مجلس الأمة الحكم