يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضراب "الحرية والكرامة"، لليوم الثاني على التوالي بقيادة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

وشرع الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال، الإثنين والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، وأقيمت فعاليات جماهيرية شارك فيها عشرات الآلاف في مراكز المدن الفلسطينية لإحياء هذا اليوم، إسنادًا للأسرى المضربين، كما أقيمت فعاليات أخرى في العواصم العربية والأجنبية.

ويطالب الأسرى من خلال إضرابهم باستعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى. وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما يسمى إدارة المعتقلات لتحسين أوضاعهم.

واتخذت ما تسمى "إدارة مصلحة سجون الاحتلال" بعض الإجراءات لمواجهة خطوة الأسرى، منها: حملة التنقّلات للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب، ومصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، وإقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وحجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وأكّدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن قرابة (1500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي شرعوا الإثنين، بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام. وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى شرعوا بالإضراب بهدف استعادة العديد من حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال والتي حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، لافتة إلى أن الأسرى من كافّة التنظيمات الفلسطينية سيشاركون بهذا الإضراب، ومن بينهم الأسير مروان البرغوثي النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأسيرين كريم يونس وماهر يونس أقدم الأسرى في السجون والمعتقلين منذ عام 1983، وضياء الآغا أحد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.

وأوضحت اللّجنة أن أبرز المطالب التي يسعى الأسرى لتحقيقها هي: استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.وأضافت اللّجنة أن مصلحة سجون الاحتلال بدأت باتّخاذ بعض الإجراءات لمواجهة خطوة الأسرى المشروعة، ومنها: حملة التنقّلات للأسرى المضربين ولقيادات الحركة الأسيرة بين السّجون، مصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، تحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، إقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، حجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية، علاوة على التهديدات بالعزل والنقل.

وأكدت اللّجنة الإعلامية أن إضراب الأسرى الجماعي والمطلبي هو حقّ مشروع تكفله كافة الاتفاقيات الدولية، وتناشد كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بممارسة دورها في الضغط على دولة الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى وتقصير أمد الإضراب. وطالبت اللّجنة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتعامل بمسؤولية وحذر مع الخطوات الانتقامية التي قد تلجأ إليها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين، من تطبيق قانون التغذية الإجبارية والقسرية عليهم، والإهمال الصحي وتطبيق سياسة اللّامبالاة، محمّلة حكومة الاحتلال وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين.

وقالت زوجة الأسير مروان البرغوثي فدوى البرغوثي إنّ الأخير أبلغها توقعه أيّ تصرف من سلطات سجون الإحتلال، وأشارت إلى أنه تم نقله إلى سجن الجلمة. وناشدت البرغوثي في تصريحات لها "كلّ القيادات الفلسطينية الانضمام إلى إضراب الأسرى ونضالهم". ولفتت إلى أنّ إسرائيل فشلت على مدى 15 عامًا في عزل زوجها عن الشارع الفلسطيني، مضيفةً أنّ "أسرى من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية يشاركون في الإضراب وبعضهم سيشارك لاحقًا". وحول اتهام فدوى البرغوثي بنشر مقال زوجها مروان في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت: "نحن لا نستطيع حمل ورقة إلى السجن أو إخراجها". وأضافت أنّ الأسرى في كلّ سجن وضعوا برنامجًا خاصًا لحراك الإضراب، لافتةً إلى أنّ الأسرى "اختاروا مروان البرغوثي كي يكون قائدًا".