كشف مدير عام الجمارك، لؤي حنش، أن "حماس" تجبي من المواطنين في قطاع غزة بصورة غير شرعية، 80 مليون شيكل شهريًا كحد أدنى، مشيرًا إلى أنّه "وفقاً للتقديرات والنشاط الاقتصادي والسجلات التاريخية الموجودة لدينا بشأن ما يدفعه المواطنون في القطاع، فإن الأموال التي تجبيها "حماس" بصورة غير قانونية تقدر بحدها الأدنى من 70-80 مليون شيكل شهريًا".

وردّ حنش، على اتهامات "حركة حماس" للقيادة بأنها تخلّت عن مسؤولياتها في القطاع، أنّ "هذه اتهامات باطلة، فالحكومة ما زالت تنفق شهريًا ما يقارب الـ 140 مليون دولار"، معتبرًا قرار الرئيس محمود عباس بشأن إعفاء مواطني القطاع من كامل الضرائب والرسوم، سوف يخفّف الأعباء الضريبية عنهم، وسيمنع قيام أي طرف آخر غير مخول بصفة قانونية أو شرعية بجباية أي نوع من الضرائب واستغلالها لمآرب أخرى، مضيفًا أنّ "أي ضرائب تجبى من المواطنين اليوم في القطاع، من أي طرف كان هي غير قانونية".

وأكد الخبير الاقتصادي، طارق الحاج، على أهمية قرار الرئيس من حيث إعادة توزيع الدخل والثروة، موضحًا أن الدخل المتاح للإنفاق سوف يرتفع، وبالتالي سيتم تحسين الأوضاع المعيشية من خلال المقدرة على الإنفاق بشكل أكبر، وبالتالي تمكين المواطنين من البقاء والصمود في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة السائدة في القطاع، ولافتًا إلى اكتفاء الأسر ذات الأعداد الكبيرة من الدخل المادي الذي تحصله.