أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، أنّه من المقرر اجتماع اللجنة الإدارية القانونية، خلال هذا الأسبوع لاستكمال ملف الموظفين في قطاع غزة، وأضاف أن اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج.

وكان نائب رئيس الحكومة، قال في وقت سابق إن الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، ونص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، "على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى".

وتضم اللجنة " في عضويتها إلى جانب أبو عمرو وزير المال شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب.