وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يهدف إلى الحد بشكل كبير من وصول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.

وبموجب القانون المقترح، سيتم منع مواطني الاتحاد الأوروبي من حق التمتع بمنافع نظام الرعاية الاجتماعية في السنوات الخمس الأولى لإقامتهم في ألمانيا.

وزيرة العمل، أندريا ناليس، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة الائتلافية لأنجيلا ميركل، كانت تعمل على مشروع القانون لعدة أشهر، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية ومفاده أن لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الاستحقاقات بعد أن يعيشوا في ألمانيا لمدة ستة أشهر فقط .

وقالت ناليس إن الحكم ليس إلا لتشجيع "سياحة الرعاية الاجتماعية".

وأضافت أن البلديات التي كانت مسؤولة عن دفع إعانات البطالة ومثقلة بشكل غير عادل بدفع 800 مليون يورو سنويا للإنفاق على 130 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي المسجلين حاليا في وضع الباحثين عن عمل.

ويتماشى اقتراحها كثيرًا مع قرار وقف الإعانة لمدة أربع سنوات المثير للجدل الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون قبل استفتاء انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بحيث أن القانون لا يستثني مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يتواجدون حاليا على قوة العمل من الحق في الحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية، أو أولئك الذين لديهم الحق في الدفعات لأنهم عملوا.

وقالت ناليس: "ما هو واضح هو أن أولئك الذين يعيشون ويعملون ويدفعون مساهماتهم لديهم الحق القانوني في الاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية لدينا. لكن بالنسبة لأولئك الذين لم يسبق لهم العمل هنا ويعتمدون على الدعم المالي من الدولة من أجل تحمل التكاليف الأساسية للمعيشة، المبدأ ينص على أنه يمكنهم التقدم لطلب تلك الوسائل في بلدهم".

وأضافت ناليس أن تغيير القانون يغلق الثغرة، وسوف يساعد على ضمان "تعزيز الثقة في حرية التنقل للعمال"، واحدة من المقومات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وكان هناك قلق إزاء إساءة استخدام حرية الحركة كواحدة من الحجج الرئيسية التي شجعت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ناليس أن حماية البلديات الألمانية من "الضغط المالي" كانت حاسمة أيضا في اتخاذ القرار.

ورحبت إيميليا مولر، وزيرة التضامن الاجتماعي بالإتحاد الاجتماعي المسيحي، الشريك البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، بالتشريع المقترح.

وأضافت: "إنه الشيء الصحيح، لإغلاق ثغرة فتحت من قبل حكم المحكمة الفيدرالية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى الضط على نظام الرعاية الاجتماعية لدينا".

وجاء انتقاد القانون من الحزب الأخضر وحزب "لينكه" اليساري، الذي شككت فيه زعيمته كاتيا كيبينغ قائلة: "في أي اتجاه يسير الاتحاد الأوروبي ليتطور".

وقالت أنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تضع طاقاتها بدلا من ذلك لضمان الحد الأدنى من الدخل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن اتحاد نقابات العمال، قال أنيلي بانتينباخ المناهض للدستور، إن "الذين يعيشون في ألمانيا لهم الحق في تأمين إنساني، بغض النظر عن جنسيتهم".

في يونيو/حزيران تلقى 450 ألف شخص من 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى إعانات الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، وهو ما مجموعه 12٪ من جميع الأجانب الاتحاد الأوروبي في البلاد.

حوالي 135 ألف كانوا من بلغاريا ورومانيا، ولكن 42٪ من هؤلاء حصلوا على وظائف بعد اعتمادهم على مدفوعات الرعاية الاجتماعية لتأمين معيشتهم.

وسيتم طرح مشروع القانون الآن على البرلمان، حيث يعتقد بشكل كبير أنه سيحصل على موافقة كافية لتمريره ليصبح قانونا.