اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسعي للسيطرة على 75 في المائة من مساحة الضفة الغربية، حيث قال تقرير أعده (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) التابع لمنظمة التحرير، إن خطة ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي أعلن نتنياهو عن نيته تطبيقها فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات، هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع، يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وبمساحة تغطي وفق التقديرات 75 في المائة من المنطقة المستهدفة، وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منطقة (ج)، الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.

وبحسب التقرير، كان نتنياهو ينوي الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت في خطابه بشكل فوري، إلا أنه اضطر لتغيير الإعلان وتحويله إلى الإعلان عن نيته فرض السيادة في حال إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة، الأمر الذي جعله عرضة للهجوم من مختلف المعسكرات في إسرائيل، التي اعتبرت تصريحه جزءا من حملته الانتخابية.

وقال التقرير إن نتنياهو كان قد أبلغ البيت الأبيض عن نيته الإعلان عن فرض السيادة على الأغوار، إلا أنه وبناء على ردود الفعل المتعاقبة من مسؤولي البيت الأبيض، قد تبين أنهم لم يكونوا متحمسين في الوقت الراهن لذلك، خشية ما يترتب على ذلك من أثر سلبي على «صفقة القرن» الأميركية، وهو ما غاب عن تفكير بنيامين نتنياهو.

أما الخريطة التي عرضها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه نيته ضم غور الأردن، فتوضح أن المنطقة المنوي ضمها تشكل نسبة مهمة من مساحة الضفة الغربية.

وفي تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت فإن الطريق السريع 80 (طريق ألون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم. أما مساحة المنطقة المستهدفة بالضم فهي 1.236.278 هكتارا وتساوي 22.3 في المائة من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها 30 مستوطنة إضافة إلى 23 بؤرة استيطانية يسكنها (12.778) مستوطنا، وفق الإحصاء المركزي الإسرائيلي لعام 2017. عدا البؤر الاستيطانية التي سيتم ضمها وعددها 18 موقعا غير قانونية تم إنشاء 7 منها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد انتخاب الرئيس الأميركي ترمب. أما الفلسطينيون في الأراضي التي سيتم ضمها أو محاصرتها في منطقة (أ و ب) المخطط لها أن تبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول إليها، فتضم 15 تجمعا يسكنها 44.175 فلسطينيا، كما تشمل 48 تجمعا لرعي المواشي تضم 8775 فلسطينيا حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني، وتمتد على مساحة 250.000 دونم من الأراضي الفلسطينية.

وضم هذه المناطق يعني انتهاء حلم الدولة الفلسطينية التي يفترض أن تقوم على أراضي 1967.

ووجه السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إيندك، الذي شغل كذلك مهمة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، انتقادا إلى نتنياهو بسبب خطط الضم. ويأتي انتقاد إيندك في أعقاب نشره فيديو كدعاية انتخابية وفيه يستهدف خصمه السياسي، رئيس تحالف «أزرق أبيض»، بيني غانتس، ويتهمه بأنه يدعم فكرة الانسحاب من الضفة الغربية، لدرجة أنه تعاون في هذا الأمر مع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

وكتب السفير الأميركي السابق، مارتن إيندك في تغريدة على حسابه على صفحات شبكة التواصل الاجتماعية «تويتر»: «الحقيقة هي أن نتنياهو كان يدعم الخطة الأمنية التي وضعها الجنرال جون ألون ولم يقل إن ضم مناطق من الضفة الغربية أمر ضروري». وأضاف إيندك أن نتنياهو دعم خطة كانت تهدف أساساً إلى نشر القوات الأميركية ووسائل استخباراتية أميركية في غور الأردن لمنع الهجمات من جهة الشرق، وفي الوقت نفسه لمنع إسرائيل من الادعاء بوجوب وجودها في المنطقة.

وأضاف إيندك أن الخطة الأميركية، لقيت معارضة من قبل موشيه (بوغي) يعالون، الذي شغل آنذاك منصب وزير الأمن وهو الآن الشخصية الثالثة في لائحة مرشحي قائمة تحالف «أزرق أبيض». وتابع إيندك: «يعالون منع زميله غانتس من أن يناقش خطة الجنرال جون ألون مع المسؤولين الأميركيين أثناء زيارته لواشنطن».

وكان نتنياهو أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، والتي تغطي 22 في المائة من مساحة المنطقة المصنفة (ج) فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات. وقال نتنياهو إنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء. وأضاف: «إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت».

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية عزمه على ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (صفقة القرن)، بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ولقيت توجهات نتنياهو ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة. وهدد عباس بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها إذا نفذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية، فيما عبر العالم العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهم وغضبهم من الخطوة المرتقبة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

فلاديمير بوتين يُحذر بنيامين نتنياهو من مغبة ضرب أهداف في سورية ولبنان مستقبلًا

الاحتلال يوقف عمل خلية شمسية ويهدم منشآت للأهالي في خلة حمد بالأغوار الفلسطينية