ساعدت الدفعة العسكرية الكبيرة إلى الجنوب من قبل الزعيم الليبي المشير خليفة حفتر إلى فرض سلطته، وربما يمكنه ذلك بدعم دولي من إملاء شروق التسوية السياسية الليبية المستقبلية بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتعزز موقف حفر رئيس الجيش الوطني الليبي من خلال هجوم ناجح في جنوب غرب البلاد الذي يغيب عنه القانون في كثير من الأحيان.
ويقول بعض المراقبين إنه في وضع أفضل لإملاء الشروط على منافسه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس، وأدت الدفعة العسكرية إلى منطقة فزان إلى إحكام سيطرة حفتر على ثلثي البلاد ومعظم المعابر الحدودية والعديد من المنشآت النفطية الرئيسية بما في ذلك حقول النفط الكبيرة في حوض مرزوق.
والتقى الخصمان في أبوظبي في 27 فبراير/ شباط، وربما يجتمعان مرة أخرى الأسبوع المقبل في محاولة تبدو كأنها محاولة جديدة لكسر الحرب الأهلية التي دامت ثماني سنوات تقريبا والتي تركت البلد فريسة للمتاجرين بالبشر والميليشيات، كان للوضع في ليبيا تداعيات هائلة على سياسات الهجرة في أوروبا، ولم يؤدّ اجتماع فبراير/ شباط بحضور بعثة الأمم المتحدة الخاصة سوى إلى التزام مُبهم بإجراء انتخابات ديمقراطية هذا العام، في ما لم يتم تحديد موعد لذلك، كما أدى الاجتماع إلى رفع الحظر على إنتاج النفط في حقل الشرع النفطي أكبر حقول ليبيا.
وقال السراج إن الرجلين اتفقا على إجراء انتخابات هذا العام مع العمل باتجاه تسوية مدنية، وتم التعهد بالمثل في الصيف الماضي بإجراء انتخابات بحلول كانون الأول/ ديسمبر، إلا أنه لم يتم الوفاء بالموعد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات بشأن تسلسل الانتخابات، بما في ذلك إجراء استفتاء على الدستور، كما تأجلت خطط المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لعقد مشاورات أو مؤتمرات وطنية قبل الانتخابات.

اقرا ايضا اتفاق ثنائي بين السراج وحفتر لإتمام الانتخابات الرئاسية الليبية قبل نهاية 2019
ورحّب المجتمع الدولي بالحوار في ظل خشية بعض الجماعات في الغرب من أن يوافق سراج على التوصل لاتفاق مع حفتر ومؤيديه في شرق البلاد تحت ضغط دولي، وتوجه خالد المسري رئيس المجلس الأعلى للدولة والمعارض الشرس لحفتر إلى الدوحة للتشاور مع أمير قطر، حيث تدعم قطر الميليشيا في الغرب، في حين تدعم مصر والإمارات والفرنسيون سياسات حفتر المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين.
وحل سراج محل رئيس هيئة الأركان السابق عبدالرحمن الطويل وأنهى خدمته العسكرية، وتمت إقالته بعد أن بدا مرحبا بانتصارات حفتر في فزان، وقال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، إن اجتماع أبوظبي بين السراج وهافتار ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من جهود سلامه لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، موضحا أن المؤتمر الوطني الذي اقترحه سلامه ما زال هو الخطوة الوحيدة في المدينة.
وأفاد ميليت بأن انتقال حفتر إلى الجنوب يعني أنه يسيطر الآن على معظم حقول النفط البرية الليبية، مضيفا "يجب أن يكون جزءا من الحل لكنه يجب أن يخضع للرقابة المدنية وإذا أراد أن يكون رئيسا، فعليه الترشح لكن لا يوجد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية، ويجب أن تتضمن الانتخابات هذا العام الاستعدادات الأمنية والتشريعية والدستورية الضرورية، ويجب ضمان توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية، ويتطلب ذلك استعدادات دقيقة ومفصلة، ويعتبر سلامة أفضل شخص للقيام بهذه المهمة، وأولئك الذين يعارضون خطط سلامة لديهم أجندات شخصية أو يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن من أجل غاياتهم الأنانية".
وأضاف ميليت أن المؤتمر الوطني المقترح يجب أن يمضي قدما وأن "ينتج خريطة طريق سياسية واقتصادية وأمنية وطنية حقيقية تخدم الشعب الليبي ككل، وبقى أن يُرى التزام حفتر حقا بالعملية الديمقراطية أو أنه يسعى كما يخشى البعض للسيطرة على المزيد من الأراضي في الغرب قبل دفع عملية عسكرية إلى طرابلس مقر المقاومة".
ويبدو أن اجتماع أبوظبي أدى إلى اتفاق على المدى القصير بأن مصطفى سنالله رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الليبية (NOC) ربما يُنهي الإغلاق الذي تم بالقوة القهرية في حقل الشرع الليلي القادر على إنتاج 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، حيث ضاع نحو 1.8 مليارات دولار من عائداته نتيجة سيطرة الميليشيات عليه احتجاجات على عدم دعم طرابلس للجنوب.
وأضاف سناالله الذي طالب بإلغاء منطقة حظر الطيران التي فرضها حفتر في جنوب ليبيا "هذه التكلفة تسلط الضوء على أهمية بقاء شركة النفط الوطنية الليبية مستقلة بعيدا عن الابتزاز والاشتباكات المسلحة"، وتعد الشركة الفرنسية توتال واحدة من الملاك المشاركين في حقل النفط، وأفادت تقارير بوجود قوات فرنسية خاصة في المنطقة.

قد يهمك ايضا أنصار التيار الإسلامي يتظاهرون ضد حفتر والسراج وسلامة في طرابلس

  قيادة قوات حفتر تتوقع إعلان تحرير جنوب ليبيا بالكامل خلال أيام