عطلت الكويت أمس الأربعاء، تحركًا أميركيًا في مجلس الأمن كان يهدف إلى إصدار بيان إدانة يحمّل الجانب الفلسطيني وحده مسؤولية التصعيد في غزة، وأتى ذلك بعدما حاولت الولايات المتحدة استباق نتيجة مشاورات جارية في المجلس في شأن مشروع قرار كويتي، وطرحت مشروع بيان يدين حركتي حماس" و "الجهاد الإسلامي" ولا يأتي على ذكر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، سارعت الكويت إلى الاعتراض عليه وعطلت صدوره.

ويتطلب إصدار البيانات عن مجلس الأمن إجماع أعضائه الخمسة عشر، خلافًا للقرارات التي يتم تبنيها بالتصويت، وعزز التحرك الأميركي التوقعات باتجاه واشنطن نحو التصويت بالـ "فيتو" ضد مشروع قرار كويتي يتم بحثه في المجلس، يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت السفيرة الأميركية نيكي هايلي مجلس الأمن إلى عقد جلسة من خارج جدول الأعمال أمس الأربعاء، كان منتظرًا أن تشن فيها هجومًا لاذعًا على الجانب الفلسطيني بما فيه السلطة الفلسطينية.

واستبقت هايلي الاجتماع بإصدار بيان شددت فيه على "واجب تحرك مجلس الأمن ردًا على إطلاق حركة حماس وميليشيات أخرى الصواريخ العشوائية على المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، وضرورة إخضاع القيادة الفلسطينية للمحاسبة عما تسمح بحدوثه في غزة". وشمل موقف هايلي حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية معًا، في تمهيد لتصعيد أميركي متوقع ضد تحرك فلسطيني جارٍ في مجلس الأمن، بالتنسيق مع الكويت، لطرح مشروع قرار يطالب بتأمين حماية دولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ووزّعت هايلي مشروع بيان في مجلس الأمن أمس، يدين "حماس" و "الجهاد" و "يدعو إلى إنهاء الاستفزازات التي تجعل استئناف المفاوضات أكثر صعوبة"، في لغة كان مستبعدًا جدًا أن تحظى بدعم أعضاء مجلس الأمن الآخرين.

وقال ديبلوماسيون إن تحرك هايلي "الاستباقي يهدف إلى طرح مشروع بيان على مجلس الأمن، ثم الفشل في تمرير البيان الذي ستعارضه الكويت من دون شك، وبالتالي الحصول على ذريعة لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الكويتي".ونص مشروع البيان الأميركي على أن مجلس الأمن "يدين إطلاق ميليشيات فلسطينية صواريخ عشوائية من قطاع غزة على إسرائيل تسببت بأضرار في البنية التحتية المدنية في أكبر اعتداء منذ عام ٢٠١٤".

ويطلب من "حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وميليشيات أخرى في غزة وقف كل أنشطتها العنيفة، بما فيها التي تنفذ قرب السياج الفاصل ووقف تعريض المدنيين للمخاطر".كما يدين المشروع الأميركي "استخدام هذه التنظيمات الموارد لإنشاء بنية تحتية عسكرية في غزة، بما فيها الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل، وتهريب الصواريخ"، بدلاً من استخدامها لخدمة "السكان المدنيين"، ويؤكد "ضرورة التزام الدول عدم مدّ المجموعات المسلحة في غزة أسلحة أو مواد يمكن استخدامها لإطلاق الصواريخ"، ويدعو إلى "إنهاء الاستفزازات التي تجعل استئناف المفاوضات أكثر صعوبة، ويجدد الدعوة إلى سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وتواصل الكويت قيادة مشاورات في مجلس الأمن حيال مشروع قرارها الذي يتوقع أن يطرح على التصويت في المجلس اليوم أو غداً.