أعلن غازي حمد المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، إن اللجنة عقدت اجتماعها الدوري  السبت في الضفة وغزة بتقنية "الفيديوكونفرنس" برئاسة صائب عريقات رئيس اللجنة.وناقش الاعضاء عدداً من القضايا المطروحة، وعلى رأسها تواصل أعضاء اللجنة الوطنية والفريق الفني مع فريق المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المزيد من البيانات والأدلة التي تساهم في تسريع الشروع في مرحلة التحقيق حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني سواء في ملف الاستيطان أو ملف العدوان على قطاع غزة.

وذكر حمد في بيان وصل  "فلسطين اليوم"،  السبت، أنه تقرر مواصلة التعاون مع مكتب المدعية العامة في إطار الدراسة الاولية بما فيها الرد على استفساراتها في هذا الصدد ورفدها بالمعلومات والحقائق على الأرض بما يشمل الاعتداءات والقتل والاستيطان ومنظومته الشاملة، بهدف دعم الجهود المبذولة في تزويد المحكمة بالملفات الموثّقة حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين.
وأضاف: "كما قرر الاجتماع ضرورة الاستمرار في البحث والتواصل مع خبراء وجهات قانونية ذات صفة اعتبارية من أجل التوصل إلى أفضل صيغة لتحقيق الهدف الرئيس وهو ضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب حمد، فإن اللجنة تدارست وضع خطة من أجل تدريب عدد من الافراد والمؤسسات الفلسطينية في مؤسسات قانونية دولية بهدف دعم خبراتها في القضايا المطروحة أمام المحكمة".  وأكد حمد على أهمية وصول وفد المحكمة الجنائية الدولية الى فلسطين المحتلة للاطلاع عن كثب على الجرائم المرتكبة.

 وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المحكمة الجنائية الدولية، بـ"البدء بأسرع ما يمكن، في التحقيق بملف جرائم إسرائيل، التي ارتكبتها في عدوانها على قطاع غزة، (تموز 2014)، وكذلك في أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال". وأعلن السفير منصور، في مؤتمر صحفي عقده في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك فجر السبت، أعقب انتهاء أول جلسة (مغلقة) غير رسمية لمجلس الأمن حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، عن وجود مشاورات مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مشروعي قرارين مطروحين، الأول حول الاستيطان والثاني يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 وقال، مخاطبا الصحفيين: "تعلمون أن هناك طرفا واحدا يحول دون تحرك مجلس الأمن في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومع هذا فقد كانت الغالبية العظمى من المتحدثين في جلسة اليوم، مع ضرورة أن يتحرك المجلس على صعيد القضية الفلسطينية، وقالوا إنه لم يعد ممكنا تأجيلها إلى ما لا نهاية، وإنه لا يمكن مطالبة الفلسطينيين بالانتظار أكثر من ذلك، حتى يتم حل قضايا أخرى مدرجة على طاولة المجلس".
 وأضاف: "ومع ذلك، فإنني أؤكد لكم أن القضية الفلسطينية ليست مهمشة، وسنواصل مشاوراتنا مع أعضاء المجلس بشأن مشروعي القرارين، نحن سندفع مشروعي القرارين إلى التصويت، عندما نرى الوقت مناسبا، وأعتقد أنه ينبغي احترام وجهة نظر الفلسطينيين في ذلك".

وبين أن "العديد من ممثلي الدول الأعضاء طالبوا في مداخلاتهم خلال الجلسة بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وأن يبدأ فورا بتقديم مقترحات عملية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وأن يتخذ مواقف عملية لوقف الاستيطان". وأعرب منصور عن تقديره للدول الخمس التي دعت إلى عقد جلسة مجلس الأمن اليوم، وهي مصر، والسنغال، وفنزويلا، وأنغولا، وماليزيا، إضافة إلى ممثلي العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة "هيومان رايتس ووتش".