أعربت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الشاذة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، عن قلقها من الوضع اللاانساني هناك، خصوصًا بعد أن علمت بأن حوالي 70 جثة لفلسطينيين قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، ضمن هجمات مزعومة على مدنيين إسرائيليين أو قوات أمن إسرائيلية، ظلت محتجزة لدى إسرائيل لعدة أسابيع وأشهر، مانعة بذلك عائلاتهم من توديعهم بالشكل اللائق والكريم.

وكانت اللجنة التقت مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين خلال زيارتها السنوية إلى عمَّان من أجل تقصي الحقائق في الفترة ما بين 2-5 أيار/مايو الجاري.
 
وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة للإعلام صدر الجمعة، إنه تم خلال الزيارة تقديم عروض حول مجموعة كبيرة من القضايا التي تؤثر على الشعبين الفلسطيني والسوري في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وقدم عدد كبير من منظمات المجتمع المدني عروضاً حول تصعيد أعمال العنف الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأُحيطت اللجنة علماً بأنه خلال هذا التصعيد لقي عدد من الفلسطينيين مصرعهم أثناء اعتداءات على مدنيين إسرائيليين أو أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية أو بعد تلك الاعتداءات، وأظهرت شهادات قُدمت إلى اللجنة الخاصة على هيئة أشرطة فيديو وبيانات شفوية ومكتوبة أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة في كثير من الحالات، وهو ما أدى في بعض هذه الحالات إلى عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القضاء.
 
وأشار التقرير إلى أن هناك ثمة قلقًا ذا صلة تم الإعراب عنه للجنة من عدم وجود تحقيق منهجي في حالات واضحة تم فيها استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وقد تم التأكيد على أهمية إجراء تحقيق كامل في جميع الحوادث التي يُزعم فيها قيام قوات الأمن بالتسبب في الوفاة أو الإصابة، وتأكيد أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث.
 
ومن منطلق هذه الخلفية، ومع عدم إحراز تقدم بشأن المساءلة فيما يتعلق بالتصعيد الذي حدث في غزة عام 2014، تم الإعراب عن المخاوف بشأن ما وُصف بأنها "منظومة منقوصة للعدالة" في إسرائيل، والمعضلة التي تواجهها بعض المنظمات غير الحكومية حول ما إذا كان بوسعها اللجوء إلى النظام القضائي الإسرائيلي القائم، مدنياً كان أو عسكرياً، من أجل تحقيق العدالة، وتم أيضا الإعراب عن المخاوف من أن الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية يتلاشى بشكل متزايد، وهو ما يتسبب في احتمال التأثير على استقلال القضاء وقرارات المحاكم في إسرائيل.
 
وشاهدت اللجنة بقلق شديد شريط فيديو تظهر فيه قوات أمن إسرائيلية وهي تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى جرحى فلسطينيين في الضفة الغربية، وكانت في بعض الأحيان تهاجم الطواقم الطبية الفلسطينية التي تصل إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وهو ما يمثل في المقام الأول مخالفة للقانون الدولي العرفي والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
 
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً بعد أن علمت بأن حوالي 70 جثة لفلسطينيين قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، ضمن هجمات مزعومة على مدنيين إسرائيليين أو قوات أمن إسرائيلية، ظلت محتجزة لدى إسرائيل لعدة أسابيع وأشهر، مانعة بذلك عائلاتهم من توديعهم بالشكل اللائق والكريم. وحتى يومنا هذا، رغم إعادة العديد من الجثث إلى أسرهم، يُقال إن جثث 18 قتيلاً فلسطينياً ما زالت محتجزة لدى اسرائيل, وتم تقديم تأكيدات بأن السلطات الإسرائيلية قد حظرت تشريح الجثث، وأن الجثث كان يتم تكديسها فوق بعضها البعض في ظروف سيئة وغير إنسانية. واستُرعي انتباه اللجنة إلى أن الجثث في كثير من الأحيان عادت مشوهة إلى الأسر، وكان في بعض الأحيان يصعُب التعرف عليها، وهو ما يحرم هذه الأسر من حقها في الممارسة الكريمة لطقوس الوداع الدينية