قرر الاتحاد الأوروبي تحدي إسرائيل والبدء في تشييد مشاريع في المنطقة "ج"، في الضفة الغربية، على الرغم من عدم موافقة إسرائيل على ذلك.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ"هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" (كان)، إن الاتحاد انتظر الموافقة الإسرائيلية منذ عامين، لكن بعد عدم وصول ردّ من إسرائيل، اتخذ القرار في الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، بالبدء في تنفيذ هذه المخططات.

ووفقًا للمسؤول الأوروبي، فإن الاتحاد يتصرف بهذه الطريقة دائما في قضايا مماثلة. ويدور الحديث عن 16 مشروعًا من المخطط إقامتها في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بقيمة 5.8 مليون يورو. ووقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة، اتفاقًا من أجل تمرير الأموال للسلطة بهدف تطوير هذه المشاريع، من دون الحصول على الموافقة الإسرائيلية كما جرت عليه العادة قبل ذلك. وتريد السلطة بناء مدارس، وتعبيد طرق، وإقامة بنية تحتية جديدة لشبكات المياه والكهرباء وأمور أخرى. وهذا جزء من رزمة دعم كبيرة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، بهدف إقامة "بنية تحتية"، بميزانية قيمتها الإجمالية تصل إلى 15 مليون يورو. وقال رئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتية لدى توقيعه على الاتفاق، إن "رزمة المشاريع التي يدور الحديث عنها هي رد أوروبي عملي وجدّي على مخطط الضم الإسرائيلي". وأضاف أن "المشاريع تتماشى مع أهم المصالح الفلسطينية الوطنية". وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في السلطة الفلسطينية سفن كون فون برجسدورف، إن "الاتحاد الأوروبي يرى في المناطق (سي) جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والأمر يُترجم في مشاريع واتفاقات كالتي أطلقناها. الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير على حدود 67 عدا التي يتفق عليها الطرفان". ويعيد قرار الاتحاد الأوروبي إلى الأذهان، الخلاف السابق بين الاتحاد وإسرائيل حول البناء في المناطق "ج"، الذي تصاعد إلى حد تبادل الاتهامات، قبل أن يتفق الطرفان قبل 4 أعوام على ضرورة حصول الاتحاد على التراخيص اللازمة لأي بناء، في المنطقة التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.

والصراع على المنطقة "ج" حرب فلسطينية - إسرائيلية قديمة حتى قبل أن تقرر تل أبيب ضم أجزاء مهمة من هذه المنطقة إلى إسرائيل. ففي العام الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة "أ" و"ب" و"ج"، لكن شيئًا لم يتغير على الأرض بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة، ممتلكات فلسطينية في المنطقة "ج"، وأسست لبناء مستوطنات جديدة، قبل أن تقرر مسألة الضم. والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عامًا من التوقيع على "اتفاقيات أوسلو"، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج". وبحسب التصنيف، فإن المنطقة "أ" تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق "ب" تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق "ج" فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنيًا وإداريًا، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتوجد في المنطقة "ج" مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة، وطرق خاصة بالمستوطنين تؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية. ويتركز الصراع الآن على الأغوار التي تشكل الجزء الأهم والمستوطنات التي تقع جميعها في هذه المنطقة، وتريد إسرائيل ضمها. هذا، ولم تعقب إسرائيل فورًا على تجاهل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سابق بضرورة الحصول على تصاريح لأي بناء في المنطقة "ج". ويرفض الاتحاد أي مس بالمنطقة "ج"، بما في ذلك أي تغيير للواقع أو حدود المنطقة.

في السياق، دعا أكثر من مائة برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية، أول من أمس (الأربعاء)، الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة "بيئة ديمقراطية تضامن" (أو دي إس)، المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي، خلال مؤتمر صحافي: "ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير على الفلسطينيين وإسرائيل وعلى السلام في الشرق الأوسط".

وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة "لوموند"، أنه "بمواجهة هذا التهديد الآني، ندعو إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا لاعتراف بشكل أحادي". وقال جوليان لافيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة، وهو نائب رئيس مجموعة "فرنسا - فلسطين" للدراسات، إن "الوضع القائم اليوم لم يعد ممكنًا". وأضاف أن "دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى "بانتوستان"، في إشارة إلى معازل للسود أقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو (تموز)، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية، محذرًا من أن ذلك سيضرّ بالسلام. كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفًا مماثلًا بهذا الصدد.

يقد يهمك ايضاً :

غنام تُطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي

"خارجية" الاتحاد الأوروبي يبحثون القضايا الخلافية مع تركيا في بروكسل