أقرّت لجنة في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويًا للفلسطينيين ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قانون تايلور فورس من دون معارضة وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال. وسمي التشريع باسم جندي أميركي عمره 29 عاماً طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.

ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها. ولكي يصبح التشريع قانوناً يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وقال معاونون في الكونغرس إنهم يتوقعون تصويتاً في مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان في مجلس الشيوخ تشريعاً مماثلاً لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع. وذكر المسؤولون الفلسطينيون أنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلاً من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.

وذكّرت مصادر بأن القانون الذي يناقشه الكونغرس الأميركي، بربط المساعدات الاقتصادية المقدمة للسلطة الفلسطينية بمدى الإلتزام بوقف الهجمات ضد الإسرائيليين، لم يكن مُدرجاً حتى ساعة متأخرة من مساء الثلائاء، وتفاجأ العديد من وضعه على المناقشة اليوم الأربعاء في جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجبر السلطة الفلسطينية على أن تعلن بشكل علني أنها ضد "العمليات ضد إسرائيل"، ويلزم الخارجية الأميركية بتقديم خطاب رسمي لأعضاء الكونغرس بأن السلطة قدمت كل ما تستطيع لمنع وقوع تلك الهجمات.

وأضافت، أن القانون يحظى بأغلبية كبيرة داخل مجلس النواب الأميركي، خاصة ممن يعتقدون أن التنازلات التي قدمتها السلطة الفلسطينية خلال زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لواشنطن الأخيرة لم تكن كافية، مؤكدًا أن الأميركيين يطمعون في المزيد من الاجراءات من جانب السلطة، ويرون أن عباس قد يفعلها خاصة بعد وقف الرواتب والإعانات عن أسر منفذي العمليات، حسب قوله. وأشارت إلى أن هناك تواصل مع المسؤولين في الخارجية الأميركية لإبلاغ السلطة الفلسطينية بهذا القرار الجديد، وعلى السلطة أن تقدم ردها عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، متابعاً أن القانون الجديد ربط محادثات السلام وحل الدولتين بتنفيذ السلطة الفلسطينية لما جاء فيه.