قصّفت الطائرات الحربية أماكن في أطراف مدينة دير الزور، وشنّ الطيران الحربي غارات على مناطق في الريف الغربي لدير الزور، ولا معلومات عن إصابات. وتستمر الاشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية من جهة، وتنظيم " داعش" من جهة أخرى، على الضفاف الشمالية لنهر الفرات، في محاولة من قوات سورية الديمقراطية تحقيق تقدم جديد في المنطقة، ومعلومات عن سيطرته على قلعة جبر الواقعة في نهر الفرات، كذلك جرى تشييع 5 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الأسايش، ممن قضوا في قصّف واشتباكات مع تنظيم "داعش" في ريف الرقة الشمالي.

ودارت اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في الريف الشرقي للسلمية، وسط قصّف متبادل بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية. واستهدفت القوات الحكومية بالرشاشات الثقيلة مناطق في بلدة الحميدية، كما شنّت القوات الحكومية غارات على أماكن في منطقة مسحرة في الريف الأوسط من القنيطرة، دون معلومات عن إصابات.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الخروج لا تزال مستمرة من مربع سيطرة الفصائل في القسم الشرقي من مدينة حلب، نحو الريف الغربي من المدينة، حيث يتجه الخارجون إلى منطقة الراشدين الرابعة عبر معبر العامرية – الراموسة، ومن المرتقب أن تنتهي عملية خروج المحاصرين وإفراغ المربع ممن يتواجدون فيه، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن النظام وروسيا يسعيان إلى إنهاء عملية التهجير في حلب، بصرف النظر عما يجري من إعاقات بخصوص خروج حافلات تحمل مئات الحالات المرضية والمواطنين من مدينة حلب، وذلك في محاولة لإنهاء هذا الملف قبل وصول المراقبين الدوليين إلى المدينة، الأمر الذي أثار انزعاج إيران وحزب الله اللبناني، بعد أن جرى عرقلة عملية الخروج لأول مرة يوم الجمعة الماضي، بعد أن قطع مسلحون ينحدرون من كفريا والفوعة وعناصر من حزب الله الطريق أمام الحافلات الخارجة عبر معبر العامرية – الراموسة، وعمدوا إلى إيقاف الحافلات في منطقة الحمدانية وإهانة المحاصرين الخارجين على متن هذه الحافلات وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء بالضرب على بعضهم، وإرجاع القافلة إلى مربع سيطرة الفصائل، لتبدأ بعدها مفاوضات ويتم التوصل إلى اتفاق تركي – روسي – إيراني يقضي بخروج نحو 4 آلاف شخص من الحالات المرضية، والأيتام وعوائل من خرج سابقًا من الفوعة وكفريا، مقابل استكمال خروج المقاتلين والمدنيين المحاصرين في مربع سيطرة الفصائل، وخروج 1500 شخص من مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله بريف دمشق.

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة، وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت خلال الصراع في سورية. وأقرّت الجمعية العامة مشروع القرار، لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء، واعتراض 15 عضوًا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية.

وحظى مشروع القرار بدعم 54 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، وتركيا، والسعودية. وسيكلف فريق العمل جمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائمًا حاليًا". وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، شكلت في 2011، أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سورية الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل. وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات، يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم. وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014، طلبًا رفعه مجلس الأمن، بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سورية.