كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء الوزير عباس كامل زار تل أبيب أمس في مسعى أخير للتوصل إلى اتفاق في شأن أربعة ملفات، قبل توجهه اليوم إلى مدينة رام الله للغاية ذاتها، في وقت دعا الرئيس محمود عباس، في مستهل اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله مساء أمس، إلى مصالحة فلسطينية قائمة على "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد"، رافضًا وجود أي نوع من الميليشيات في قطاع غزة.

بنود الاتفاق
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة إلى صحيفة "الحياة" اللندنية، أن كامل توجه إلى تل أبيب للبحث في التفاصيل شبه النهائية لاتفاق متكامل يشمل موافقة إسرائيل على التهدئة، وتنفيذ مشروعات إنسانية في قطاع غزة، ولاحقاً مفاوضات غير مباشرة مع حركة "حماس" لتبادل الأسرى، وكذلك الموافقة على المصالحة الفلسطينية. وأضافت أن كامل سينتقل لاحقاً إلى رام الله للقاء الرئيس عباس وتحصيل موافقته على الملفات الأربعة أيضاً.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إلى "الشرق الأوسط"، "إن ثمة خلافات كبيرة لا تزال مستحكمة بين حركتي "فتح" و"حماس" حول ملفي المصالحة الداخلية والتهدئة مع إسرائيل. وأكدت المصادر أنه لا اختراق كبيراً في الملفين بعكس ما يشاع".

وأوضحت المصادر أن الحركتين مختلفتان بشأن نقاط مهمة في ورقة المصالحة، وكذلك بشأن التهدئة، كما أكدت أن الحديث بشأن التهدئة يدور الآن بشأن هدوء يقال عنه تهدئة فقط، على أن يشمل ذلك اتفاقات لاحقة إذا استمرت.

الورقة المصرية الأولى 
وقالت المصادر بشأن المصالحة "إن الخلاف مستمر منذ طرح الورقة المصرية الأولى وحتى بعد تعديلها" حيث كانت "فتح" في البداية قد اعترضت على الورقة المصرية الأولى ووافقت عليها "حماس"، ثم عدّلتها مصر، فوافقت عليها "فتح" مع ملاحظات ورفضتها "حماس" مع ملاحظات.

وشرحت المصادر أنه "في الورقة الأولى كانت هناك نقاط مثل رفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراف مصري على دوائر مهمة لكن (فتح) رفضت كل ذلك، وطالبت بتمكين شامل بما في ذلك الأمن، واعترضت على مصطلح العقوبات واعتبرت المسألة خاصة بالرئيس، فعدّلت مصر ورقة ثانية تقوم على اتفاق مكون من 4 مراحل، تضمن تسلم الحكومة الفلسطينية كامل الوزارات في قطاع غزة، وتؤجل موضوع الأمن لمباحثات في القاهرة، وتتحدث عن جزء من الجباية لموظفي (حماس) العسكريين، وتؤجل حكومة الوحدة ولا تتطرق إلى العقوبات". لكن "(حماس) رفضت وطالبت أولاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات".

وذكرت المصادر أن هناك "ثمة خلاف بين الفصيلين في مسائل مهمة، مثل حكومة الوحدة، والعقوبات، ومصير موظفي (حماس) العسكريين، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والأجهزة الأمنية ودوائر المالية والقضاء والأراضي".

وبينما تصر "فتح" على تمكين الحكومة الحالية قبل أي شيء، تريد "حماس" حكومة وحدة على أساس الشراكة في كل شيء، ورفع العقوبات والانتقال إلى ملف منظمة التحرير. وهذا الخلاف في ملف المصالحة يوازيه خلاف آخر في ملف التهدئة لكن أشد.

وقالت المصادر إن القيادة الفلسطينية شعرت بـ"طعنة في الظهر" نتيجة الاتفاق المبدئي بين "حماس" وإسرائيل. وأضافت: "ثمة عدم رضا عن الطريقة التي أُديرت بها المسألة".

الغضب الكبير

وعبّر عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عن الغضب الكبير، أمس، إزاء اتفاق التهدئة واصفاً إياه "بخيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وقال الأحمد للإذاعة الرسمية "إن "ما يجري الآن ليس مفاوضات وإنما مهرجان للإعلان عن الاتفاق"، مضيفًا "ليس لدى القيادة الوقت لمثل هذه المهرجانات التي لا فائدة منها"، وأردف "ليست كل الفصائل مشاركة في هذا الاتفاق على الإطلاق. هناك أسماء لقوى لم نسمع بها من قبل".

وأكد الأحمد أنه أبلغ الجانب المصري بتجنب موعد المجلس المركزي للإعلان عن التهدئة "التي بدأ الجانب الإسرائيلي إجراءاته بتطبيقها". وأكد الأحمد أن موقف منظمة التحرير واضح، وهو أن أي اتفاق مع إسرائيل يتم عبر المنظمة وليس عبر فصيل وحده.

ونفى الأحمد قطعياً أن تكون "فتح" اشترطت أن يوقّع هو (أي الأحمد) اتفاق التهدئة، وقال إنه لا علم له بهذا الادعاء.

وتطرق إلى المصالحة، وقال إنه جرى التعامل بإيجابية مع الورقة المصرية. وأضاف: "لكن (حماس) طلبت من مصر أنها تريد الذهاب إلى إسطنبول لدراسة الوضع ومن ثم إرسال ردها الذي أبلغته إلى الجانب المصري لاحقاً برفضها الورقة المصرية"، واستغرب "طلب (حماس) الذهاب إلى إسطنبول لدراسة الورقة رغم عدة لقاءات عُقدت لمكتبها السياسي في غزة".

مغالطات لا أساس لها من الصحة
وردت "حماس" فورًا على الأحمد، وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، إن ما ورد في تصريحات عزام الأحمد، بشأن موقف الحركة من الورقة المصرية هي مغالطات لا أساس لها من الصحة.

وقال أبو زهري: "حركة حماس قبلت الورقة المصرية مع بعض الملاحظات على بعض النقاط التي طلبت حركة فتح إضافتها إلى الورقة". وتابع أن "حركة فتح سبق أن رفضت الورقة المصرية الأولى".
وأردف أن "تصريحات الأحمد التي تضمنت تلميحاً إلى الدور المصري والفصائل الفلسطينية، هي انعكاس لحالة العزلة التي وصلت إليها (فتح)". وتحاول مصر الوصول إلى اتفاق شامل في غزة يتضمن تهدئة ومصالحة.

ويدور الحديث عن اتفاق تهدئة يمتد لسنوات ويشمل عودة السلطة إلى غزة، لكنه سيبدأ تدريجياً.

وعملياً فإن "حماس" مستعدة لوقف إطلاق نار طويل الأمد يشمل وقف المسيرات على الحدود والهجمات والبالونات الحارقة مقابل فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح بشكل كامل واستخدام معبر رفح للأفراد والبضائع. كما أن الحركة مستعدة أن تناقش بعد ذلك اتفاقاً ثانياً محتملاً يشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع اقتصادية كبيرة في القطاع.

ووافقت "حماس" على عودة السلطة ضمن اتفاق مصالحة داخلي، وهو أحد الشروط المصرية التي أكد عليها أيضاً نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام.

وقال مصدر مطلع على مفاوضات "حماس" وإسرائيل عبر مصر لـ"الشرق الأوسط"، إن الحديث يدور حول "هدوء يتضمن وقف أي هجمات من غزة بما في ذلك الطائرات الحارقة تقابله إجراءات لتخفيف الحصار مثل فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد، وإذا استمر ذلك يمكن الانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل تبادل أسرى ومشاريع إنسانية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رسمي عقب انتهاء اجتماع المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت): "لن تكون هناك تسوية سياسية مع (حماس) من دون عودة أبنائنا ومواطنينا والإبقاء على حالة الهدوء التام والطويل على طول الحدود". وأضاف أن "الهدوء الحالي هو نتيجة لعملية الجيش بغزة والتي ستستمر وفق الحاجة وتم تحقيقه بفعل الوساطة المصرية - والأممية".

وتابع: "تم فتح كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد بناءً على تلك الوساطة، وبقدر ما يتم الحفاظ على الهدوء سنستمر في التعامل مع القضايا الإنسانية وذلك بالتزامن مع جهود إعادة أبنائنا ومواطنينا من غزة".