أعلنت السلطة الفلسطينية، السبت، عزمها منح رخص بناء في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

وصرّح وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن تنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية بدأ في كل المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تضع مناطق (ج) من الضفة الغربية تحت سلطة إسرائيل.

وأوضح الصالح أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في مناطق الضفة الغربية "حسب النمو السكاني" وليس بناء على تصنيف إسرائيل لها، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على تنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، «لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تنفيذها»، ولفت إلى أن القانون الدولي «لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني»، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

أقرأ ايضــــــــاً :

الصالح يفتتح مشاريع بقلقيلية ويتفقد هيئات محلية بنابلس

ويقضي اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، بينما المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في 25 يوليو/ تموز الماضي وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ردا على هدم عشرات الشقق السكنية في جنوب شرقي القدس في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ستجتمع الأحد لوضع الآليات الفورية لتنفيذ القرار.

وقال رأفت للإذاعة الرسمية إن الجانب الفلسطيني يواصل تحركات دبلوماسية مع الأمم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واتهم إسرائيل بالعمل على تدمير حل الدولتين وأسس السلام بعزمها على بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إعادة بناء أربع مستوطنات أُخليت جزئيا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

إحصائية تكشف بالأرقام أكثر الشعوب العربية حصولاً على الجنسية الأوروبية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 44 مبنًى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية خلال أسبوعين