لندن - سليم كرم
كشفت استطلاعات الرأي أن اتهامات الرشوة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما تُحوّل الانتخابات المقبلة في أبريل/نيسان لصالح المعارضة التي يتزعما تيار اليسار الوسط، بعد أن أعلن المدعي العام أنه يفكّر في مقاضاة رئيس الوزراء.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت الجمعة أن تكتل "بلو آند وايت " بقيادة رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتز ووزير المال السابق يائير لابيد سيشكّل حكومة يسار الوسط بعد تصويت نيسان، حيث حصد التكتل 61 مقعدا في البرلمان، مقارنة بـ59 مقعدا من المرجّح أن يدعموا تشكيل حكومة يمينية بقيادة حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، وتوقعت الاستطلاعات قبل إعلان المدعي العام أفيهي ماندلبليت مساء الخميس أن نتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة بتكتل يزيد عن 61 مقعدا.
وقال ماندلبليت إنه يفكر في اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة بتهمة دفع مصالح شركة الاتصالات الأكبر في البلاد والتي يملكها صديقه في مقابل تغطية إخبارية إيجابية، كما يواجه نتنياهو اتهاما آخر بالاحتيال وخرق الشقة في حالتين آخرتين متعلقتين بالتجارة، إلا أن ماندلبليت لن يتخذ قرارا حيال الأمر إلا بعد منح نتنياهو فرصة توضيح موقفه، وهي عملية تستغرق شهور ولن تنتهي قبل انتخابات 9 نيسان.
اقرا ايضا نتنياهو يقطع زيارته إلى موسكو لمواجهة قرار اتهامه بالفساد
وكتب ماندلبليت في قراراه "ألحقت أضرارا بصورة الخدمة العامة والإيمان بها من قبل الجمهور، وتصرفت في إطار تضارب المصالح، وأسئت استخدام سلطتك مع مراعاة اعتبارات متعلقة بمصالحك الشخصية ومصالح عائلتك، لقد أفسدت صورة موظفي الدولة العاملين تحت رئاستك".
وبدوره، نفى نتنياهو مساء الخميس ارتكاب أي مخالفات واصفا الاتهامات بأنها حملة تشهير من جانب المعارضين اليساريين الذين لم يستطيعه هزيمته في صندوق الاقتراع، واتهم المحققين بالاستسلام للضغط السياسي والإسراع في الإعلان للتأثير على الناخبين، وذكر في خطاب تليفزيوني "هناك هدفا وحيدا من ذلك وهو إسقاط الحكومة اليمينية التي أقودها واستبدالها بحكومة يسارية، الهدف الرئيسي هو التأثير على الانتخابات".
فقدان الدعم
تعتبر هذه المرة الأولى التي يقترب فيها زعيم إسرائيلي يشغل منصبا حاليا من الاتهامات الجنائية، فيما قال نتنياهو إنه لن يتنحى إلا إذا تمت إدانته، ومن الناحية القانونية يمكنه الاستمرار في منصبه لحين انتهاء عملية الاستئناف، ولكن إذا اقتنع ممثلو الادعاء في البلاد بقوة القضية بما يكفي لتوجيه التهمة له، فربما يفقد نتنياهو الانتخابات أو يضطر إلى الاستقالة.
وقال يوهان بلسنر رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي "الآن ولأول مرة لدينا أساس رسمي شامل واقعي، وربما يؤثر ذلك على الرأي العام، ومن وجهة نظر أخلاقية فالشئ الصحيح هو أن يتنحى رئيس الوزراء جانبا وأن يحاول تبرئة اسمه في المحاكم".
ودعا غانتز نتنياهو إلى الاستقالة بعد تصريحاته، مشيرا إلى أنه لن يكون معه في حكومة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فيما أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت الجمعة على قناة "كان" الإذاعية والقناة 13 عن تأرجح الأصوات من اليمين إلى اليسار، مما قد يسمح لغانتز بتشكيل الحكومة المقبلة، وأظهر استطلاع "كان" أن 36% من الجمهور يعتقدون أنه يجب على نتنياهو الاستقالة الآن، فيما اعتقد 32% أنه يجب عليه الاستقالة حال توجيه الاتهام له بعد جلسة استماعه، بينما يصدق 42% ادعاء نتنياهو بأن إعلان ماندلبليت بشأن اتهامه له دوافع سياسية محتملة.
زعيم منذ فترة طويلة
يسعى نتنياهو لولاية خامسة، وفي حال بقاءه في منصبه سيصبح صاحب أطول مدة خدمة في البلاد، وبنى حكمه على مهارة لا نظير لها في المناورة السياسية، حيث فضّل الائتلافات مع الأحزاب القوية والدينية ما دام ذلك ممكنا، لكنه يتجه إلى تحالفات أكثر اعتدالا في أوقات المنفعة السياسية، في جين يعجب مؤيدو نتنياهو بدفاعه الواضح الدائم عن أمن إسرائيل، والانجازات الدبلوماسية التي حققها بما في ذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس العام الماضي.
وبدأت تحقيقات الفساد عام 2016 وتوسعت بداية من هدايا السيجار والشمبانيا إلى القرارات التنظيمية التي أعادت تشكيل خريطة الاتصالات في البلاد، وأسهمت شهادة ثلاثة مساعدين سابقين في بناء القضية ضد نتنياهو، وكان نتنياهو قد أرجأ الانتخابات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني في محاولة لإحباط قرار مندبليت، موضحا أن الإعلان عن اتهامه قبل الانتخابات وقبل الانتهاء من جلسة الاستماع من شأنه التأثير على الناخبين، بينما أوضح آخرون أنه يحق للناخبين الحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل اعتادت في السنوات الأخيرة على رؤية كبار مسؤوليها يخضعون للتحقيقات بل ويجلسون في قفص الاتهام، حيث تم التحقيق مع آخر أربعة مسؤوليين تولوا رئاسة الوزراء بالإضافة إلى نتنياهو.
قد يهمك ايضا تصاعد احتمال بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه لفترة رابعة رئيساً لوزراء "إسرائيل"