الخرطوم جمال إمام
كشفت المعارضة السودانية، أن قوات أمنية احتشدت أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في "محاولة لفض الاعتصام" المستمر منذ أبريل الماضي، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير. وخرجت أعدادًا كبيرة من المعتصمين من مقر الاعتصام مع شروع القوات الأمنية في الفض الإجباري. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العسكري أن الاعتصام فقد سلميته، أكدت قوى "الحرية والتغيير" أنها أوقفت مُخربين وسلمتهم لأجهزة المخابرات لضمان استمرارية سلمية الاعتصام.
وكشفت مصادر طبية عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين، أثناء محاولة فض الاعتصام. ودعا تجمع المهنيين السودانيين "المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام"، ومع تصاعد الأوضاع في محيط الاعتصام، دعا التجمع إلى عصيان مدني شامل في البلاد. وقال في تغريدة على تويتر :"ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل".
وانتشرت قوات الأمن السوادنية في وسط الخرطوم، بشكل كبير قبل أن تغلق عددًا من الشوارع في المنطقة.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من دعوة قوى إعلان "الحرية والتغيير" المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين. ولفتت إلى أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكُف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم حدوث تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام.
وكشفت أن لجانها الأمنية أوقفت "عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات".
وشهدت الجهة الشمالية للاعتصام المحاذية للنيل الأزرق، السبت، أعمال شغب وإطلاق نار، مما أدى لسقوط مصابين. وحمّلت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للحراك، القوات النظامية مسؤولية إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال المجلس العسكري الانتقالي، أن ميدان الاعتصام "فقد طابعه السلمي"، وأشار إلى تسلل مسلحين إلى ساحة الاعتصام يهددون "السلم والتماسك في البلاد".
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن الجيش السوداني لن يقبل باستمرار الفوضى.
ويطوق شارع النيل المحاذي لساحة الاعتصام، عشرات من السيارات العسكرية المزودة بمدافع رشاشة وقذائف، يساندها مئات من الجنود المدججين بالعصي والبنادق الرشاشة.
وقــــــد يهمك أيـــــتضًا :
عمر البشير يقرّ بتُهم الفساد المالي ومُخالفة قوانين النقد الأجنبي