واشنطن ـ محمد صلاح
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد بأن حركة "حماس" أفرجت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين يوم السبت الماضي، وذلك بعد إعطائه الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعامل بحرية تامة مع هذه المسألة. جاء هذا التطور بعد فترة من التوتر والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.وكان المتحدث باسم "حماس" قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن، وذلك بسبب ما وصفته الحركة بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق الهدنة الموقع بين الطرفين.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ترامب أنه عندما أعلنت "حماس" عدم نيتها الإفراج عن الرهائن الذين كانوا مستعدين للإطلاق، قال لنتنياهو: "افعل ما تراه مناسبا". ووفقًا لتصريحاته، فإن الرهائن الذين أفرج عنهم يوم السبت كانوا في حالة صحية جيدة نسبياً مقارنةً بالرهائن الذين أطلق سراحهم في وقت سابق.
وأضاف ترامب أن مستقبل التعامل مع حركة "حماس" يعتمد بشكل أساسي على قرارات إسرائيل، لكنه أشار إلى ضرورة التنسيق المستمر معه في جميع الخطوات المستقبلية.
وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل يوم الأحد عن وصول شحنة من القنابل الثقيلة، وهي شحنة كانت قد طلبتها منذ عهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ووفقًا لما قاله ترامب، فإن هذه القنابل كانت في السابق جاهزة للتسليم، لكن إدارة بايدن رفضت الإفراج عنها.
وختم ترامب تصريحاته بالقول إنه لا يزال يؤمن بمبدأ "السلام من خلال القوة"، وهو ما يعكس توجهه في دعم إسرائيل وتعزيز قدراتها العسكرية.
وفيما يخص الوضع الداخلي في قطاع غزة، كشفت مصادر أن "حماس" أرسلت رسالة رسمية إلى منظمة التحرير الفلسطينية أبدت فيها استعدادها الكامل لتسليم حكم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. يأتي هذا الموقف بعد ضغوط مصرية مكثفة على وفد "حماس" خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة.
وأكدت المصادر أن "حماس" اشترطت إعادة دمج موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم إلى التقاعد مع ضمان صرف رواتبهم بشكل منتظم.
ومن المقرر أن تستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين الطرفين خلال هذا الأسبوع، وفقًا لما أعلنه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وتشمل المرحلة القادمة تبادلاً محتملاً لعدد أكبر من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة تعد خرقا للقانون الدولي وتهديدا للاستقرار الإقليمي
