كشف مسؤول فلسطيني بارز أن المجلس المركزي "البرلمان المصغر في منظمة التحرير الفلسطينية" سيجتمع بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، للبحث في استقرار النظام السياسي للسلطة في ظل الانقسام، وتعطل المصالحة وتوقف الانتخابات.

وقال المسؤول إن المجلس المركزي، الذي فوّضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) تولي صلاحياته، في حال غيابه، سيتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار النظام السياسي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي للسلطة منذ الانقسام عام 2007. وأضاف المسؤول أن "المجلس المركزي سيعلن نفسه مرجعية للسلطة الفلسطينية، وأنه هو الجسم الذي سيتولى صلاحيات المجلس التشريعي في ما يتعلق بملء الفراغ في المؤسسات التنفيذية، مثل الرئاسة والحكومة، في حال شغورها".

 وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس، لمدة شهرين، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية؛ كما ينص على أن يتولى المجلس المصادقة على الحكومة، ومراقبتها وإقالتها. لكن المجلس التشريعي الذي تحظى حركة "حماس" بغالبية أعضائه، توقف عن العمل منذ الانقسام.

وأثار مرض الرئيس محمود عباس الشهر الماضي، قلقاً في شأن مستقبل السلطة واحتمالات نشوب صراع على منصب الرئيس بين قادة حركة "فتح" في حال شغور هذا المنصب. وقال المسؤول الفلسطيني "سندعو حركة حماس إلى الموافقة على انتخابات عامة، وفي حال رفضها ذلك، فإن المجلس المركزي سيكون هو مرجعية السلطة إلى حين إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة". وترفض "حماس" الذهاب إلى انتخابات عامة قبل إنهاء الانقسام، نظرًا لتعرض قيادتها وأعضائها للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واعتبرت الحركة تولي المجلس المركزي دور المجلس التشريعي، بمثابة "انقلاب" على النظام الأساسي للسلطة. وقال مسؤولون فيها " إنهم يعتقدون أن الرئيس عباس يعمل على تحويل الانقسام إلى انفصال بين الضفة والقطاع