أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل صدور تقرير لجنة فحص برلمانية، يتهم الحكومة بالتقصير والفوضى والاعتباطية في معالجة انتشار فيروس كورونا، المستجد، سلسلة إجراءات مشددة أكثر بلغت حد فرض إغلاق كامل في البلاد بدءاً من مساء أمس وحتى مساء الأحد المقبل، يتخلله منع تجول تام في اليومين القادمين، اللذين يحتفل فيهما بعيد الفصح اليهودي.

وأوضح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في جلسة تلفونية صباح الثلاثاء، أن هذه الإجراءات المشددة هي خطوة مؤقتة ولكنها ضرورية لمنع تفشي جائحة كورونا، وأكد أن الهدف هو منع اليهود من إقامة احتفالات عائلية واسعة أو صلوات جماعية بعيد الفصح، بعد أن ثبت بأن هذه التجمعات هي التربة الخصبة لانتشار الفيروس. وقال نتنياهو إن «قوات الأمن ستفرض وتطبق هذه الإجراءات بصرامة». ووعد نتنياهو بأن تباشر الحكومة «تخفيف القيود تدريجياً بعد عطلة عيد الفصح اليهودي»، مؤكداً أن ذلك «يعتمد على درجة الامتثال للتعليمات».

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً مشتركاً مع وزارة المالية، أمس، يوضح أن «الحكومة صادقت على أنظمة طوارئ تُعنى بتقييد النشاط بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح اليهودي، نظراً للخوف من حدوث زيادة ملموسة في معدلات الإصابة خلاله والتداعيات طويلة الأمد التي قد تترتب عن ذلك». وتشمل هذه الطوارئ مزيداً من القيود على الخروج إلى الحيز العام أثناء فترة العيد، بالإضافة إلى فرض قيد إضافي على أماكن العمل.

وقد تم توسيع صلاحيات الشرطة بموجب هذه الأنظمة، حيث منحت صلاحية منع خروج شخص أو سيارة من بلدة معيّنة، فضلاً عن صلاحية مطالبة أي شخص بتحديد هويته عند مغادرته البلدة بل اعتقاله إذا لزم الأمر بموجب نص القانون»، ووفقاً لهذه الأنظمة، وقّع المدير العام لوزارة الصحة على أمر يجبر المواطنين على ارتداء قناع، في حال مكوث أي مواطن في مكان غير مسكنه، باستثناء القاصرين دون عمر 6 سنوات، أو المرضى الذين يواجهون صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب إعاقة نفسية، عقلية أو طبية، أو شخص يوجد داخل سيارة، أو مبنى أو غرفة في مبنى لوحده أو شخص يوجد في الأماكن المذكورة برفقة أشخاص يسكنون في المكان نفسه معه، ومشارك في بث يُنقل على وسائل الإعلام يطلب منه التحدث خلال البث شريطة الحفاظ على مسافة مترين عن أي شخص آخر، وعاملين يشتغلان بصورة منتظمة في غرفة واحدة في مكان العمل شريطة أنهما يحرصان على الالتزام بالمسافة الضرورية حسب التعليمات».

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون كورونا، قد أصدرت تقريراً أولياً عن أداء الحكومة في مكافحة كورونا، فانتقدته بشدة وقالت إنه «كان ينطوي على فشل نظري وعملي في اتخاذ القرارات، وعيوب في سياسة الفحوصات، وأخطاء فاحشة في قرار الإغلاق». وقالت: «رغم اتخاذ قرارات سياسية بالغة الأهمية، فإن هذه القرارات اتخذت في هيئة مقلصة، شملت إلى جانب رئيس الحكومة، مدير عام وزارة الصحة، وبعد فترة انضم إليها مدير عام وزارة المالية. وهذا النهج وحده يدل على فشل». وانتقد التقرير قرار الحكومة بتكليف مجلس الأمن القومي بإدارة أزمة كورونا، «فهذا المجلس لا يمتلك أدوات مفضلة عن أي هيئة أخرى، ولا حتى لهيئة تتشكل بصورة مؤقتة لتنفيذ مهمة معينة لمواجهة أزمة كورونا. ولا ينبغي أن تتخذ الحكومة، في أزمة متعددة الأبعاد كهذه، قرارات متسرعة».

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9006 حالات، وارتفاع عدد الوفيات إلى 60، وقالت إن هناك 153 في حالة خطيرة و107 تم وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي و171 في حالة متوسطة، و7930 في حالة خفيفة. وإن الغالبية العظمى من المرضى بالفيروس يحظون بالرعاية والمراقبة الطبية في المنازل والحجر في الفنادق و708 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 683 شخصا.

قد يهمك أيضا :

تفاهمات بين نتنياهو وغانتس بشأن تشكيل الحكومة

إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها "كورونا" ومطالب بإقالة وزير الصحة ليتسمان