رفض رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي أدلشتاين، وعدد آخر من نواب اليمين الحاكم، إجراء بحث كان من المقرر أن تجريه اللجنة البرلمانية المخصصة لمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين في الكنيست، بعد غد (الاثنين)، لمناقشة "وضع النساء في قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي". وجاء طرح هذا الموضوع للنقاش في أعقاب وصول أنباء عن الخطر الذي يهدد حياة عشرات مرضى السرطان من النساء والرجال والأولاد في قطاع غزة.

واعتبر نواب اليمين هذا البحث طعنة في ظهر الجيش الإسرائيلي الذي "يخوض حرباً" ضد الأطراف الحاكمة في قطاع غزة. وقال أدلشتاين "كيف يمكن أن يسمح نواب إسرائيليون لأنفسهم أن يجروا أبحاثاً حول نساء العدو، في الوقت الذي يتعرض فيه المواطنون عندنا لقذائفهم الصاروخية وفي الوقت الذي نرى فيه النساء الفلسطينيات يزغردن عندما يقتل أولادهن وهم يخوضون حرباً إرهابية ضدنا؟".

وكانت قد بادرت لهذا الاجتماع، رئيسة اللجنة البرلمانية، عايدة توما - سليمان (من القائمة العربية المشتركة) التي قالت إن تدهور أوضاع النساء الغزاويات يهمني شخصياً بصفتي فلسطينية ويهمني كمواطنة في إسرائيل أيضاً. فإسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عما يجري هناك. من يريد دفن رأسه في الرمال، فإنه يستطيع القيام بذلك بكل سرور. لكن هذا لا يلغي الحقيقة الظاهرة كالشمس، وهي أن النساء المريضات بالسرطان في غزة، لا يستطعن تلقي العلاج هناك. ويجب نقل المريضات إلى المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات أخرى في الخارج. ولن تستطيع أي منهن أن تغادر غزة من دون تصاريح إسرائيلية. وإسرائيل تمتنع بشكل مقصود عن إصدار مثل هذه التصاريح. هذا هو ما سنبحثه".

وقالت توما – سليمان "أحاول العمل من أجل تحسين الوضع لدى النساء الحريديات (اليهوديات المتزمتات دينياً) أو الغزاويّات على حد سواء".وانتقد عضو الكنيست نحمان شاي، من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، إقامة هذه الجلسة، متهماً توما - سليمان "بالقيام بالاستفزازات، وتحويل اللجنة إلى أداة سياسية". ومضى يقول "هذا عمل مُدان ومُؤسف. إذا كنا نهتم بضائقة، فالأجدر أن نهتم بضائقة سكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة".