أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها تسلمت للمرة الأولى ميناء طرابلس من إحدى الميليشيات المسلحة، التي اعتادت فرض سيطرتها على مواقع حكومية وسيادية في العاصمة طرابلس. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تأمين وحراسة ميناء طرابلس البحري من كتيبة "النواصي"، وتسليمه إلى مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي، عبر شرطة مهنية متخصصة، وذلك ضمن ما سمته بتالترتيبات الأمنية الموضوعة.

واعتبر البيان أن هذه الترتيبات الأمنية، سيكون لها مردود إيجابي على الوطن والمواطن من خلال المجاهرة بالأمن، وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف جميع الأجهزة الأمنية، وتعاون المواطن، الذي هو محور هذه الترتيبات.

وتعد كتيبة "النواصي" من القوات التي كانت تسيطر على عدد من المقرات الحكومية في طرابلس، وكانت تفرض سطوتها أيضاً على الميناء البحري للعاصمة، قبل أن تعلن مؤخراً موافقتها على تسليم المقرات التي تسيطر عليها لقوة نظامية حكومية.

وكانت "قوة حماية طرابلس" قد أعلنت أيضاً عن قيامها بتسليم بعض المواقع، التي توجد تحت حمايتها للجنة الترتيبات الأمنية، مع التحفظ على بعض المواقع، خوفاً من تفشي الفوضى والاختراق الأمني، وذلك بتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية، إلى حين الاستعداد والنظر في كيفية تسليمها، وتجهيز القوة النظامية من مختلف البلاد، قصد تسلم هذه المواقع حتى لا تكون جهوية، أو مناطقية باسم العاصمة.

وسبق رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، أن أعلن مؤخراً عن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، وتشكيل قوة مشتركة من العسكريين والشرطة النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين المقرات والمواقع الحيوية. كما قامت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بحل لجنة الترتيبات الأمنية السابقة، وتشكيل لجنة جديدة، عقب اندلاع الاشتباكات التي شهدتها أطراف العاصمة طرابلس.

في غضون ذلك، طالب مجلس النواب الليبي، أول من أمس، كافة الأجهزة الأمنية في شرق البلاد، بتحمل مسؤولياتها، وأداء مهامها المناطة بها بالبحث لمعرفة مكان اللواء أحمد العريبي، نائب رئيس المخابرات العامة ونجله بعد خطفهما مؤخراً.

كما طالب المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً له، أجهزة الأمن في الحكومة المؤقتة الموالية له، برئاسة عبد الله الثني، بمعرفة من يقف وراء عملية الخطف والتحقيق العاجل في الواقعة.

وأعلن المجلس أنه يدين ويستنكر حادثة خطف العريبي ونجله، فجر الثلاثاء الماضي، من قبل مجهولين، دون معرفة هوية المختطفين، ولا المكان الذي اقتيدوا له، أو مصيرهم حتى اليوم.

من جهة أخرى قال جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، إنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو يومي 12 و13 من الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن كونتي قوله: "لقد دعوت ماكرون إلى باليرمو للمشاركة في القمة حول ليبيا. لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة. وكل واحد منّا يريد فعل ما هو أفضل لبلاده".

وتابع كونتي، في تصريحات نشرتها وكالة "أكي" الإيطالية، أمس، "ومع هذه الروح سوف أرى بوتين في موسكو، الذي أعتبره محاوراً أساسياً".

بدوره، تحدث حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن استعداده لمساعدة ليبيا في إعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية، وفي إعادة الاستقرار للبلاد، إذ أعلن ينس ستولتنبيرج، الأمين العام للحلف، عقب اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل، إن "الحلف مستعد للوقوف بجانب ليبيا، وتدريب قواتها الأمنية والعسكرية من أجل مساعدتها في حفظ الأمن".