وافق وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت على مشروع شق طريق خاصة للفلسطينيين توصل بين قرى عربية حول القدس متعددة عبر طريق قرية الزعيم الفلسطينية المحاذية لمستوطنة معاليه أدوميم، التي ستتوسع لاحقاً ضمن مشروع «E1» المثير للجدل الذي يفترض أن يقطع أوصال الضفة الغربية.وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن السكان الفلسطينيين في قرى مثل «عناتا وحزما والرام»، لن يمروا في الطريق الرئيسية، وإنما سيتم شق طريق خاصة لهم في المنطقة التي يطلق عليها الإسرائيليون E1.

والهدف من القرار حسب صحيفة «معاريف» العبرية، هو فصل المواصلات العامة الإسرائيلية عن المواصلات العامة الفلسطينية، وهكذا تستطيع إسرائيل أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي التي سيطرت عليها من قبل في بداية الثمانينات وتحويل معاليه أدوميم من مستوطنة أقيمت في عام 1982 إلى أكبر تجمع استيطاني خاص باليهود. وقال بينيت إن هذا سوف يسمح لإسرائيل ببناء مزيد من المستوطنات من دون أي إزعاج.

وأضاف: «نحن نعطي اليوم الضوء الأخضر كحكومة لفرض السياسة الإسرائيلية على الداخلين والخارجين في تلك المناطق (شرق القدس)، وأن هذا يأتي ضمن خطة كبيرة للاستيطان في تلك المنطقة وأن تطبيق السيادة، بالأفعال وليس بالأقوال». وهذا المشروع، كان معداً منذ نحو 10 سنوات ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن، ولكن ستبدأ الآن إجراءات التخطيط بالتعاون مع وزارة النقل، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذه. وبموجب المشروع، سيكون بإمكان السكان الفلسطينيين السفر والتنقل بالسيارات، دون السفر واستعمال الطريق التي تمر من مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات في المنطقة. ويعزز هذا الإجراء اتهامات فلسطينية سابقة لبينيت بأنه بدأ فعلاً مشروع ضم أجزاء من الضفة، ويقول إن «سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق (ج) تابعة لها»، مؤكداً أنه يسعى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون خلال عقد من الزمن، مقارنة مع عددهم الحالي وهو أكثر من 500 ألف مستوطن.

والتوجه الإسرائيلي لضم مناطق «ج» في الضفة حظي بدعم أميركي. وتقول السلطة إن «بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة (ج) من جانب واحد وبقوة الاحتلال». وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بياناً قالت فيه إن «محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 تُوجه ضربة قاصمة لجميع الجهود الدولية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية تفضي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتعتبر استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها».

وأضافت الوزارة في بيانها: «تواصل دولة الاحتلال اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس ومحيطها بشكل خاص، وتعمل بشتى الوسائل والأساليب على تحقيق التواصل الجغرافي بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة، عبر شق مزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم مزيداً من أراضي المواطنين الفلسطينيين».

وأشارت إلى إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت عن «طريق السيادة» والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض، كما جاء في بنود «صفقة القرن»، وإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال للشروع في استباحة المنطقة المعروفة بـE1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأدانت الوزارة عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها مساحات واسعة من الضفة الغربية خصوصاً المنطقة المسماة E1، الذي من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، وترتبط مواصلاتياً مع بعضها، بما يُمكّن سلطات الاحتلال من عزل كثير من البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائياً أمام إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام، بسرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وأكدت أن عدم معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يشجعها وفي ظل «صفقة القرن» على مواصلة تماديها في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، تمهيداً للإعلان عن قرارات ضم واسعة النطاق للأرض الفلسطينية المحتلة.

قد يهمك أيضا : 

  بينيت يصادق على "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي

تل أبيب تشدد الخناق على التحويلات المالية عبر الصرافين وتسمح بتدفق محدد إلى قطاع غزة