أصدر حيدر العبادي، رئيس الحكومة العراقية، قرارا بمساواة عناصر "الحشد الشعبي" بأفراد الجيش ماليا وإداريا، وفي ما اعتبر القرار إغلاقا نهائيا لدعوات حل "الحشد" فإن أطرافا سياسية تنظر إليه كمحاولة لسحب البساط انتخابيا مِن قيادات كتلة "الفتح" التي انضوت تحت ظلّها فصائل "الحشد" الأكثر قربا مِن إيران بزعامة هادي العامري.

وأشار نص الأمر الديواني الذي أصدره العبادي، إلى أن القرار يأتي استذكارا واعتزازا بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني العام 2014، وتضمّن القرار أن "يكون الهيكل التنظيمي للهيئة على العناوين الآتية: نائبا رئيس الهيئة، وقادة المناطق، وآمرو التشكيلات، وآمرو القوات القتالية، وآمرو مجموعات القتال، وآمرو المفارز القتالية، وآمرو المفارز الفرعية القتالية، والمتطوعون والموظفون المدنيون والمبلغون الدينيون". واشترط القرار "تثبيت منسوبي الهيئة بأمر ديواني يُصدره القائد العام للقوات المسلحة، وله استثناء المقاتلين الذين شاركوا في قتال داعش لمدة لا تقل عن عام من الشروط والضوابط القانونية".

ومَنح الأمر الجديد "منسوبي هيئة الحشد الشعبي استحقاقاتهم المالية أسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع، ووفقا للقوانين النافذة، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري"، وسُمح بأن "يُقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية".

يأتي القرار بعد حملة إدانات أطلقها قادة في فصائل "الحشد" للموازنة الاتحادية التي منحته نحو بليوني دولار، لكنها عاملت عناصره كموظفين موقتين في الدولة.

وتم النظر إلى قرار العبادي من وجهيْن، إذ اعتبره مطالبون بحل "الحشد" تنصلا من تعهدات سابقة أطلقتها قيادات شيعية بحله حال إنهاء المعركة مع تنظيم "داعش"، بينما وجده آخرون مناورة انتخابية كبيرة أقدم عليها العبادي لربط عشرات الآلاف من عناصر الحشد بأجهزة الدولة، ومن ثم فك ارتباطهم بفصائلهم المسلحة، خصوصا أن توقيت إصدار القرار يأتي قبل انتخابات يسعى فيها العبادي إلى نيل مقاعد تؤهله لضمان ولاية ثانية، بينما تتجمع فصائل في الحشد بقيادة العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس، منافسا رئيسا لكتلة العبادي الانتخابية في الأوساط الشيعية.

كان البرلمان العراقي أصدر عام 2016 قانونا خاصا بـ"الحشد الشعبي"، أوجب فيه تطبيق الشروط العسكرية على هذا التنظيم، لكن المرحلة التي أعقبت صدور القانون حملت الكثير من الانتقادات لعمل "الحشد"، لجهة عدم تطبيق الإجراءات العسكرية على فصائله التي كثيرا ما تتحرك في ساحات المعارك بمعزل من القيادات العسكرية الرسمية، بالإضافة إلى عدم خضوعها للقوانين العسكرية التي يخضع لها أفراد الجيش. وكان القانون يلاقي انتقادات من أطراف "الحشد" نفسها، وعديدها نحو 100 ألف مقاتل، لأنه لم يساوها بعناصر الجيش والشرطة من ناحية المرتبات والشؤون الإدارية واللوجيستية.

يذكر أن الولايات المتحدة اعترضت لدى الحكومة العراقية أخيرا على استخدام عناصر "الحشد الشعبي" دبابات "برامز" أميركية الصنع، في إشارة إلى أن واشنطن استمرت في التعامل مع فصائله باعتبارها غير رسمية، كما أن بعض الفصائل، مثل "النجباء" وكتائب "حزب الله"، مشمول بلائحة الإرهاب الأميركية.

ويقول مطلعون إن العبادي دفع باتجاه إقرار قانون "الحشد الشعبي" عام 2016 ليتمكن من أجل وضع هذه القوة العسكرية الكبيرة تحت لواء الدولة، ولقطع الاعتراضات الأميركية على التعامل معها. وكانت القيادة الأميركية المشتركة، إبان معركة الموصل، سمحت بتعاون مع أحد فصائل الحشد، وهو "فرقة العباس" التي تتبع السيستاني، والتي جمّدت نشاطها بعد تحرير الموصل، ورفضت المشاركة في الانتخابات.​