أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه "سيكون في حلٍّ من كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ما لم تلتزما بهذه الاتفاقات"، مؤكدا أن "الفلسطينيين لم يعد لديهم ما يخسرونه، إذ أصبح ظهرهم للحائط". وأكد عباس أن المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يجتمع نهاية الشهر الحالي، سيراجع جميع هذه الاتفاقات ويتخذ بشأنها قرارات.

وقال عباس في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني، أجراها أثناء زيارته إلى سلطنه عُمان: "إسرائيل نقضت وخالفت الاتفاقات بدءا من أوسلو، وبعدها مجموعة من الاتفاقات، إلى اتفاق باريس، نقضتها كلها، ولكن ما هو العمل معهم، وهذا رأينا، وهذا الرأي طبعا لا يلزم المجلس لأنه هو من يجب أن يقرر، وبما أن الأميركان والإسرائيليين قد نقضوا هذه القرارات، فسنكون في حل منها جميعها".

وأنهى عباس، أمس، زيارة إلى سلطنة عمان استمرت يومين، وعاد إلى رام الله لترؤس اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يسبق اجتماع المجلس المركزي. ووصف العلاقات مع سلطنة عُمان بالتاريخية، قائلا: إنه "يحرص على التواصل مع هذه الدولة، التي ليس لها مصالح خاصة ولا تريد أن تبيع هنا وتشتري هنا". وأكد عباس أن "المجلس المركزي بصفته أعلى سلطة فلسطينية، سيأخذ قرارات في منتهى الخطورة، وأنه لا يحق للقيادة إطلاقا أن تتجاوز هذه القرارات".

وأضاف: "اجتمع المجلس المركزي وأخذ كثيرا من التوصيات في هذه المواضيع، ولكن أنا طلبت منهم فسحة إلى ما بعد اجتماعهم وذهابنا إلى الأمم المتحدة. وفعلا وافقوا، والآن المجلس سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية والقضايا السياسية، وأهم القضايا السياسية هو الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، والقرارات التي اتخذت في أميركا فيما يتعلق بإغلاق مكتب منظمة التحرير، وفيما يتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وبموقفهم من الاستيطان والأونروا والأمن غيرها".

واشار الى أن "القرارات التي اتخذت في الإدارة الأميركية مخالفة تماما لما اتفقنا نحن وإياهم عليه، والاتفاق مكتوب بيننا وبينهم، بمعنى ألا يقتربوا من مثل هذه القضايا إلا عندما يقترب الحل النهائي. ولكن مع الأسف، أخذوا مثل هذه القرارات. طبعا هذا أمر لا يحتمل وسنضعه مرة أخرى أمام المجلس المركزي، وأيا كانت كلمة المجلس المركزي، نحن مضطرون إلى أن نلتزم بها".

وأكد عباس قائلاً: "سنضع كل الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل، ونطلب منهم أن يتراجعوا عن نقضها وإلغائها. يعني اتفاق باريس مضى عليه 25 سنة ويحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى إجراءات. ربما يحتاج إلى اتفاق جديد، ربما. وإذا إسرائيل لا تريد، إذن هي لا تريد شيئا.

 أعرف أنها خطوات صعبة، وكل إنسان في هذا المجلس يجب أن يعود لضميره، ويقول ما يمليه عليه ضميره. ويجب أن يعبر كل إنسان عن رأيه.

 وأنا لا أقول إنها قضية سهلة. أقول إنها قضايا خطيرة. ربما نصل إلى إلغاء كثير مما بيننا وبين الإسرائيليين، أو بيننا وبين الأميركان... أصبح ظهرنا للحائط، ليس أمامنا شيء. بعد كل هذه المدة لم يحترم أحد من الأطراف الثلاثة ما اتفقنا عليه. في ذهنهم هدف، وهذا الهدف هو (صفقة العصر). 

وهذا الهدف يتناسب تماما مع ما ورد في (وعد بلفور)، أنه لا يوجد دولة فلسطينية. وأنا عندما يقولون: (لا توجد دولة فلسطينية)، فلا يمكن أن أقف عند أي عقبة في الطريق، وأعرف أنها صعبة أو أنها مؤذية؛ ولكن لا بد أن نختار أهون الشرين: هل نريد حقا دولة فلسطينية أم نريد حكما ذاتيا كما يريدون هم في الضفة الغربية، وفي غزة دولة. 

عندما نصل إلى هذه أو تلك، أنا أختار الدولة الفلسطينية المستقلة. إما أن تحصل وإما أن نسير في طريقنا؛ لأنه لا الشعب يرحمنا ولا التاريخ يرحمنا، ونحن غير مستعدين للخيانة بصراحة".

وتطرق عباس إلى المصالحة الفلسطينية التي سيبحثها المجلس المركزي. وقال: بالنسبة لـ"حماس"، بعد الانقلاب الذي قامت به في 2007، قررت الجامعة العربية أن تكون مصر هي الوسيط. وفعلا قامت بجهود مختلفة صعودا وهبوطا؛ لأنه في أحيان كثيرة، مصر نفسها مشغولة.

 ولكن كانت هناك اتفاقات عقدت. عقد اتفاق في 2011، وعقد اتفاق بعده في الدوحة بيني وبين خالد مشعل، بشهادة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة. وأخيرا حصلت قضية مفاجئة، أن (حماس) طلبت من القاهرة التوسط، وهذا قبل 12-10-2017. ومصر عرضت علينا، وقالت: هل تريدون؟ فقلنا لهم: نعم، دائما نحن مستعدون، ودائما نطالب بشيء مهم، وأهم شيء عندنا المصالحة والوحدة الوطنية. وعرضت علينا (القاهرة) بنود اتفاق 2012 ووافقنا عليها، وبدأنا التنفيذ. ولكن للأسف لم يتمكن أحد من القيام بأي خطوة من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 وما اتفقنا عليه إلغاء حكومتهم التي شكلوها في غزة، وهي لجنة العمل (اللجنة الإدارية)، ثم إتاحة الفرصة لحكومة الوفاق الوطني لتقوم بعملها في غزة، كما تقوم به في الضفة. وبالمناسبة، حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في 2014 شكلت بالاتفاق الكامل بيننا وبين (حماس)، وزيرا وزيرا، بدءا من رئيس الوزراء إلى آخر وزير، وافقت (حماس) عليها ووافقنا عليها؛ ولكن حصلت الحرب بينهم وبين إسرائيل. وحكومة الوفاق الوطني يجب أن تقوم بواجباتها كاملة بكل عمل، لتطبيق القرارات والقوانين الفلسطينية كما تطبق بالضفة الغربية، من الألف إلى الياء، بحيث يصبح هناك قانون واحد وبلد واحد وسلاح واحد. 

ولكننا فوجئنا بعملية (محاولة) الاغتيال التي تمت بغزة ضد رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات. وعدنا في 2018، وقلنا ما في مانع من أن نسير في هذا، لكن منذ ذلك الوقت وهناك حوارات ومفاوضات، ولم يحصل أي تقدم في ذلك.

وأردف: اتفقت مع الرئيس السيسي، إما أن نتسلم كل شيء وإما أن يتسلموا كل شيء ويتحملوا مسؤولية كل شيء، وكل هذا سيتم وضعه أمام المجلس المركزي. ورفض عباس الاتهامات بأنه يعاقب قطاع غزة. 

وقال: إنهم يتحدثون عن قصة العقوبات التي نفرضها عليهم. نحن لم نفرض أي عقوبات على غزة ليومنا هذا. ونقدم لغزة 96 مليون دولار شهريا. وبالتالي الحديث عن عقوبات إنما هو هراء ونوع من الإساءة للسلطة في غير مكانها.

 لكن إذا هم لا يريدون الوحدة، ويريدون الانفصال، ويريدون كيانا خاصا بهم، يريدون تطبيق (صفقة العصر)، فهذا شأنهم. ونحن في ذلك الوقت في حل (من) كل مسؤولياتنا. 

هذا هو الموضوع الذي سيطرح على المجلس المركزي، والذي سيقوم بهذا الموضوع، لجنة مشكلة من كل الفعاليات الفلسطينية: اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية، والحكومة، وأجهزة الأمن، والمستقلين، وشخصيات عامة تكون موجودة ومستوعبة لكل هذا للقيام بهذه المهمة. 

وهاجم عباس حركة حماس قائلا: "ربما تكون هذه خطتهم في الأساس، وهم ليسوا بحاجة لذريعة. 

وهم بدأوا بخطوات تطبيقية على الأرض باسم (صفقة العصر). 

إذن هذه قضية لا أهتم بها ولا برأيهم وبما سيقولون. أنا برأيي، إذا (حماس) وافقت على ما اتفقنا عليه، فلا نسأل في أحد. وإذا (حماس) رفضت، فنحن أيضا لا نستطيع أن نستمر في تغذية الانقلاب. هذا انقلاب ولا يمكن للشعب أن يتحمل إلى مدى 12 سنة، فلا نستطيع أن نتحمل".