بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية، مشاورات تشكيل حكومته الجديدة باتصالات داخل حركة «فتح»، من أجل رسم صورة أوضح لشكل الحكومة التي من المتوقع أن تسيطر عليها الحركة بنسبة كبيرة، بمساعدة فصائل في «منظمة التحرير» ومستقلين، وقالت مصادر مطلعة إن أشتية سيلتقي زملاءه في اللجنة المركزية، من أجل مناقشات داخلية، ثم يلتقي فصائل «منظمة التحرير» ومنظمات مجتمع مدني ومستقلين، من أجل تشكيل حكومة سياسية في غضون أسبوعين.
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس الوزراء المكلف فترة أسبوعين لتشكيل حكومته، فإذا تعذر ذلك يمكن منحه أسبوعاً آخر، ولا يتوقع بأن يواجه أشتية مشاكل في ظل توجه حركة «فتح» لـ«تشكيل حكومة بمن حضر»، وقالت مصادر في حركة «فتح»: «(فتح) ستشكل هذه الحكومة بمن حضر، أو بشكل أدق بمن يرغب من الفصائل الفلسطينية والمستقلين في المشاركة في حكومة مواجهة التحديات.. ومن لا يرغب فهذا شأنه.. لن تتم ملاحقة أي فصيل».
ويستمع أشتية وفريق من «فتح» إلى ملاحظات الفصائل ورغباتهم وأسماء مرشحيهم، وقالت المصادر إنه سيترك للفصائل اختيار مرشحين للمشاركة في الحكومة، بينما سيختار أشتية بالتشاور مع قيادة «فتح»، أسماء الوزراء الذين سيمثلون الحركة التي يفترض أن تبقي الوزارات السيادية لها، وعادة يحمل رئيس الوزراء المكلف تشكيلة أولية لعرضها على الرئيس الفلسطيني، الذي يتدخل في إبقاء أو إقصاء وزراء، وفي مرات سابقة أصر عباس على إبقاء وزراء في منصبهم، ورفض آخرين.

اقرا ايضا أشتية يؤكد أن المطالبة باعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية
وينتظر مبدئيا أن تقاطع الجبهتان «الشعبية» و«الديمقراطية» تشكيلة الحكومة، بينما تشارك فصائل أخرى من المنظمة، مثل «حزب الشعب»، و«جبهة النضال الشعبي»، و«جبهة التحرير الفلسطينية»، و«الجبهة العربية»، و«منظمة الصاعقة»، و«حزب فدا».
وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن أشتية بدأ اتصالاته بالجميع؛ مؤكدا أنه يجب دعم ومساندة الحكومة المقبلة، في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة التي تواجهنا. وأكد العالول أن المهمة الأولى لهذه الحكومة هي الصمود ومواجهة كل هذه التحديات.
وتنهي الحكومة المزمع تشكيلها اتفاقاً واجه كثيراً من المشكلات بين حركتي «فتح» و«حماس»، نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق، كما تضع هذه الحكومة حركة «حماس» خارج الحسابات.
وأكدت مصادر مقربة من مركز صنع القرار في رام الله، أن الهدف من تشكيل الحكومة كان قطع الطريق على «حماس» وإقصاؤها عن المشهد، من أجل وضعها أمام خيارين، إما أن تبقى خارجاً وإما أن تأتي للمشاركة في انتخابات تنهي حالة الانقسام، وجاءت هذه الخطوة، بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
وطلب عباس من محمد أشتية دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية، لكن «حماس» رفضت تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبة بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007.
ورئيس الحكومة الفلسطينية المكلف، مقبول من المجتمع الدولي بطريقة قد تساعد أكثر على الانفتاح، إضافة إلى كونه رجل اقتصاد مهما، واتخذ أشتية أول قراراته، بنداء للفلسطينيين بالاستعاضة عن تهنئته بتكليفه تشكيل الحكومة، من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها من المنصات، بالتبرع لمؤسسة قرى الأطفال العالمية (SOS) في بيت لحم ورفح، التي تقدم خدماتها إلى الأطفال الأيتام وتوفر لهم العناية والمساعدة.

قد يهمك ايضا أشتية يؤكد أن المطالبة باعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية 

الفصائل الفلسطينية تحشد لـ"اليوم المشهود" في غزة لتحقيق أهداف مسيرة العودة