دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، حركة "حماس"، للعدول عن ما كُشِف عنه، الخميس، من قبلها بشأن وجود توجه للمجلس التشريعي في غزة، لإيجاد صيغة إدارية تتلائم مع الواقع في القطاع.

وقال المُتحدث باسم الحكومة، طارق رشماوي، في تصريحٍ صحافي، الخميس: "ما زالت حركة حماس تُمارس نفسها بمنطق سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة"، معتبرًا أن "هذا التوجه ليس شئيًا جديدًا ولا مستحدثًا"، وموضحًا أن "أي قرارات تُتخذ بمعزل عن حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله، ستكون خطوات غير قانونية، ومن شأنها أن تعزز حالة الإنقسام القائمة حاليًا".

وأشار رشماوي، إلى أنه "يجب على ما وصفها بسلطة الأمر الواقع في غزة، أن تُسلم المؤسسات الحكومية كافة، لحكومة الوفاق بدلًا من اتخاذ مثل تلك الاجراءات، حتى تستطيع الأخيرة تقديم أفضل ما لديها في القطاع"، مضيفًا "حكومة الوفاق لم ولن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، بل تبذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهلنا في القطاع، رغم كل الصعوبات التي تواجهها في تقديم هذه الخدمة، نتيجة الحصار الظالم المفروض على القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الانقسام الذي يعيق عملها".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، د. صلاح البردويل، قد كشف عن توجه المجلس التشريعي الفلسطيني لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، من أجل تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري، مؤكدًا في تصريحات نشرتها صحيفة "الرسالة المحلية"، الخميس، أنّ الصيغة يجري الإعداد لها لاعتمادها سريعًا، وأنه في أقل من شهر سيجرى اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على ذلك الصعيد، لتحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة.

وأوضح البردويل، أن تلك الخطوة جاءت عقب نكوص حكومة الحمدالله، عن القيام بدورها في قطاع غزة، "وعليه فإن التشريعي مصر على إيجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيًا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، والتي ترفض القيام بدورها وتقطع التواصل معهم"، مُشيرًا إلى أنه لم يجر تحديد أشخاص محددين لإدارة الملف حتى اللحظة.

فيما يُشار إلى أن كتلة حركة حماس البرلمانية، طالبت يوم الثالث عشر من تشرين أول/ديسمبر الماضي، بعودة "حكومة إسماعيل هنية" السابقة إلى أداء مهامها في قطاع غزة، بعدما اتهمت حكومة الوفاق بالتنصل من واجباتها اتجاه القطاع، وقالت الكتلة حينها، بعد جلسة خاصة عقدت في غزة، إنه وبعد تنصل "حكومة رامي الحمدالله" من مهماتها، فإن المجلس التشريعي يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها إسماعيل هنية لأعوام عدة بالعودة لتولي مهماتها.

الجدير ذكره أن حكومة هنية، تنحت عام 2014 عن إدارة القطاع، وتولت حكومة الوفاق مهامها بتكليف من الرئيس محمود عباس، عقب اتفاق مصالحة "الشاطئ" بين حركتي حماس وفتح.