شنّت السلطات السودانية حملة اعتقالات في أوساط ضباط في الجيش، من المنتمين إلى الحركة الإسلامية والنظام السابق، بينهم متقاعدون.

وذكرت مصادر عسكرية أن الاعتقالات مستمرة منذ أيام كإجراء احترازي، وأفادت قناة "العربية" نقلا عن مصدر سوداني رسمي بأن الاعتقالات طالت 68 ضابطاً.

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء في الخرطوم، والمدن المختلفة، بعد تعليق «قوى الحرية والتغيير» العصيان المدني المفتوح، لكن العاصمة لا تزال تشهد انتشارا كثيفا لقوات نظامية، واستجاب المجلس العسكري لبعض شروط «قوى الحرية والتغيير» بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
إقرأ أيضــــا:  السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

وأعلنت الخارجية الأميركية تعيين موفد خاص لأزمة السودان، هو الدبلوماسي دونالد بوث، الذي تولى هذا المنصب سابقاً، وذلك بهدف تكثيف الضغط على الأطراف السودانية للوصول إلى حكم مدني وإنهاء القمع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس، إن الموفد سيحاول التوصل «إلى حلّ سياسي وسلمي» للأزمة السودانية، لافتة إلى أن بوث في طريقه إلى السودان، مع مساعد وزير الخارجية المكلف شؤون أفريقيا تيبور ناجي، بهدف «لقاء مختلف الأطراف».

واستدعت الخارجية السودانية، السفير البريطاني في الخرطوم للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد. وكان السفير عرفان صديق غرد عبر «تويتر» الأسبوع الماضي قائلا إن ما حدث خلال محاولات فضّ اعتصام المحتجين «لا مبرر له».

وانطلقت حملة العصيان المدني، الأحد الماضي، بعد أسبوع من فضّ اعتصام المحتجين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي خلّف عشرات القتلى، بينما اتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري، خصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه، لكن بعد وساطة إثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، وقتل أكثر من 100 شخص في عملية فضّ الاعتصام في الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكنّ المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.

ودعت «قوى الحرية والتغيير» إلى إكمال بناء لجان العصيان المدني والإضراب السياسي بالأحياء والمؤسسات؛ وأعلنت عن استمرار الحراك الثوري الأسبوعي بتنفيذ وقفات احتجاجية، الخميس، للمهنيين والعاملين بالشركات العامة. كما دعت في بيان إلى حصر المتضررين من العصيان والإضراب بجميع المؤسسات وتقديم العون القانوني لهم.

وتراجعت إدارة شركة «بترونيرجي» السودانية - الصينية للبترول، عن إجراء تحقيقات كانت بدأتها مع الموظفين بالشركة، لتنفيذهم إضرابا عن العمل أيام العصيان الثلاثة، بعد أن هدّدوا بتنفيذ وقفة احتجاجية لكل العاملين بالنفط كان مقرراً لها اليوم.

ورحّبت الإمارات العربية المتحدة بـ«الانفراج» في السودان، بعد قبول قادة حركة الاحتجاج في السودان إنهاء العصيان المدني. وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في حسابه على موقع «تويتر»: «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية، عبر شراكة حقيقية وثابتة».

وأكد قرقاش: «لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي»، وكان قرقاش أعلن في تغريدة الثلاثاء أن أبوظبي تتواصل مع الأطراف كافة في السودان، للمساهمة في دعم «الانتقال السلمي».

ودشّنت تنسيقية «القوى الوطنية السودانية» في الخرطوم عملها بمشاركة أكثر من 20 حزباً وكتلة سياسية وتنظيمات شبابية. وهي قوى خارج «إعلان الحرية والتغيير». 

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن التنسيقية تأكيدها أن هدفها يتمثل في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وصولاً إلى توافق وطني يسهم في بناء سودان المستقبل.

وعقدت التنسيقية مؤتمرا صحافيا، حمّل خلاله علي الحاج محمد، القيادي بها، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية فضّ الاعتصام، وطالب بالإسراع في إجراء التحقيق حول تلك الأحداث وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة. وأضاف: «نحن ندعم مدنية الحكم، وضد عسكريته».

 وقال: «لا يمكن أن نستبدل نظاماً عسكرياً بنظام عسكري آخر»، داعياً «قوى الحرية والتغيير» لعدم إقصاء الآخرين باعتبارهم شركاء في الوطن. وأوضح أن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، مبيناً أن السلطة لا بد أن تعود للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مؤكدا على ضرورة المضي قدماً في انتهاج السلمية وعدم الانجرار لاستخدام القوة والعنف.

وانتقد الحاج تصريحات مندوب الوساطة الإثيوبية بشأن التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، وطالبه بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية في السودان.

وقال بحر إدريس أبو قردة، القيادي بالتنسيقية، «وهو وزير سابق في نظام المخلوع عمر البشير»، إن تكوين «تنسيقية القوى الوطنية» جاء استشعاراً بالمخاطر التي يمر بها الوطن. وقال إن المسار الثنائي بين المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير» مسار خاطئ؛ لأنه يعزل ويقصي الآخرين من المشاركة في العملية السياسية.

وأكد على ضرورة إعلاء قيم التشاور والحوار لإخراج البلاد إلى برّ الأمان، مشيراً إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شريك في ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول، لذلك لا بد من أن يكون جزءا من العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية. 

وحيّا فرح العقار عضو «التنسيقية الوطنية» المجلس العسكري لانحيازه لثورة 19 ديسمبر، والاستجابة لنداء التغيير، وقال إن الحوار والتفاوض الثنائي لا يخدم الاستقرار في البلاد، مبينا أن الثورة التي حدثت هي ثورة كل الشعب، وليست ثورة «قوى الحرية والتغيير».

يذكر أن التنسيقية طرحت وثيقة وطنية حول إدارة الحكم بالبلاد، وستقوم بتقديمها للمجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» والأطياف السياسية الأخرى.
قد يهمــــك أيضــــا:

  المجلس العسكري السوداني يوجه رسالة مهمّة إلى المجتمع الدولي

الخارجية السودانية تؤكد احترم بلادها لحرية الصحافة والتعايش الدينى