أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس استعداد بلاده لمضاعفة مساعداتها المالية واستثماراتها في هذا البلد بهدف إنقاذ اقتصاده المتردي. وقال في كلمة أمام البرلمان التونسي “ستدعم فرنسا تونس كبلد شقيق أكثر من صديقن وبلدان العالم العربي وتلك المغاربية تحتاج إلى رؤية تونس تنجح”.
والتقى ماكرون نظيره التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر، وناقش معهم التعاون الثنائي في قضايا الاقتصاد والانتقال الديموقراطي في تونس والأمن والهجرة. وهو وصف الثورة التونسية بأنها “ثورة ثقافية بامتياز نجحت في إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، وإقامة دولة مدنية أعتقد البعض أنها أمر مستحيل، وكذّبت جميع القائلين إن الإسلام لا يتعايش مع الديموقراطية، واعتقدوا باستحالة الفصل بين الإسلام والسياسة”، واعتبر الرئيس الفرنسي أن “مسؤولية تونس جسيمة في الحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية، ويجب أن تواصل العمل وتحقيق النجاح الذي يضمن تغيير حياة مواطنيها نحو الأفضل، خصوصاً أولئك المنتمين إلى الطبقات الوسطى والشعبية، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”، مشيداً بجهود سلطاتها في مكافحة الفساد التي وصفها بأنها “عنصر أساسي لإعادة الثقة وتعزيز الديموقراطية”.
وتعهدت فرنسا تقديم مساعدات قيمتها 1.2 بليون يورو (3.6 بليون دينار) خلال الفترة حتى 2020، مع دعم إضافي قيمته 500 مليون يورو للفترة بين 2020 و2022، ومنحها قرضاً تناهز قيمته مئة مليون يورو لإصلاح المؤسسات العامة، وتحويل 30 مليون يورو من الديون إلى استثمارات لتضاف إلى 60 مليون يورو جرى تحويلها قبل سنتين، وأشاد الرئيس قائد السبسي بمبادرة ماكرون معتبراً أنها “تنقل رسائل كثيرة، وتشكل انطلاقة جديدة بين تونس وفرنسا اللتين ظلتا صديقتين على رغم كل التطورات التاريخية بينهما”. وشكر وقوف فرنسا إلى جانب تونس في “ظل القرار الخاص بتصنيفها الضريبي”، علماً أن باريس ساهمت في سحب اسم تونس من لائحة الدول غير المتعاونة ضريبياً، والتي وضعها وزراء مال الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفي شأن الانتقادات التي واجهتها الحكومة في شأن قمع التظاهرات الأخيرة، رد السبسي بتأكيد “عدم تضييق الحكومة على الحريات فحق الصحافة والتظاهر مضمون، لكن التخريب مرفوض وتونس تشق بثبات طريق الديموقراطية”.
وأشرف السبسي وضيفه ماكرون على توقيع اتفاقات شراكة وإعلان نيات يتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وبرامج لدعم الشبان ومؤسسات الاقتصاد، وإنشاء جامعة فرنسية- تونسية لإفريقيا والمتوسط، وملحق اتفاق لتحويل ديون تونس لدى فرنسا إلى مشاريع استثمارية.