رحبّت فصائل فلسطينية بقرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واعتبرتها خطوة مهمة وصفعة لإسرائيل.

وثمنت حركة "حماس" قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإرسال فريق من المحققين الدوليين للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 آذار (مارس) الماضي في حق المدنيين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرة "العودة وكسر الحصار" الشعبية السلمية.

وأشادت الحركة في بيان بمواقف الدول التي صوتت لمصلحة القرار، وفي مقدمها مواقف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الذي وجه فيها انتقادات حادة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت القرار وهذه المواقف "خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال، وكشف حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم وانتهاكات إسرائيلية متواصلة".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بـ "محاسبة الكيان الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات والوقوف مجددًا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم".

وثمنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قرارات المجلس، ورأت فيها "صفعة جديدة توجه لدولة الاحتلال وشريكتها الإدارة الأميركية التي تؤيد وتدعم ارتكاب هذه الجرائم وغيرها من اعتداءات في حق الشعب الفلسطيني".

واعتبرت "الشعبية" في بيان القرار "إضافة مهمة للرصيد القانوني والأممي المؤيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الذي يؤكد من جديد ضرورة وضع حد للجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها، والحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها بحقه دولة الاحتلال".

وأكدت أن "التوحد الأممي الواضح في إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا يتطلب توفير عوامل نجاحه داخليًا من خلال موقف فلسطيني موحد، وخطوات جادة لإنهاء الانقسام، لأنها باتت ضرورة أكثر من أي وقت كي نتمكن من العمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات وغيرها على أرض الواقع".

و أشادت "الشعبية" بـ "جماهير شعبنا في الوطن المحتل 1948 الذين خرجوا مساء الجمعة إلى شوارع مدينة حيفا المحتلة تنديداً بالجرائم الصهيونية ضد قطاع غزة، وتأكيداً منهم لوحدة الأرض والشعب والمصير، ورفضًا لكل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية".

وقالت إن جماهير شعبنا في الداخل المحتل يجسدون بالتحامهم مع غزة وتشبثهم بحقوقهم الثابتة عمق ارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه، وأن القوانين الصهيونية العنصرية والسياسات الاحتلالية المتواصلة بحقهم والهادفة إلى طردهم والاستيلاء على أرضهم فشلت في أن تزحزح تجذرهم في أرضهم وتشابكهم والتحامهم مع أبناء شعبنا، خصوصاً في غزة".

واعتبرت أن تنظيم الوقفة الحاشدة في حيفا "تأكيد لفشل محاولات الاحتلال تهويد المدن الفلسطينية وطمس هويتها وطابعها العربي أو قتل فكرة المقاومة داخل أبناء الداخل المحتل، وأثبتت الفعالية الحاشدة والرسائل السياسية القوية التي خرجت من قلب حيفا عروس الكرمل، أنها كانت ولا تزال وستبقى عربية فلسطينية".

وثمنّت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في بيان قرار المجلس، ودانت موقف الولايات المتحدة "المشين، الذي يعلن عن عدائه المستحكم وبلا حدود لشعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة".

و قدّرت "الديموقراطية" قرار قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول "طلب الحماية الدولية لشعبنا"، ودعت إلى "نقل القرار إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيدة بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن "استعداده لتشكيل لجنة تحقيق بالمجازر الإسرائيلية إذا ما تقرر ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ودعت القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحكومة السلطة الفلسطينية "للارتقاء الى مستوى الحدث ومستوى تقدم مواقف المجتمع الدولي في شأن القضية الفلسطينية وتحصينها بالعمل على تطبيق قرار المجلس المركزي فك الارتباط باتفاق أوسلو، المعطل منذ الخامس من آذار /مارس 2015، وأعيد تأكيده في المجلس المركزي في 15 كانون الثاني /يناير الماضي، ومرة أخرى باعتباره قرارًا ملزمًا في الدورة 23 للمجلس الوطني في 30 من الشهر الماضي، سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني وقفًا تامًا، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية، ووقف التعامل بالشيقل الإسرائيلي، واستعادة سجل الأرض وسجل السكان من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال".

و أشارت "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار" أن "الدماء التي أُريقت بمليونية العودة الكبرى لن تضيع سدى، بل ستلاحق الاحتلال العنصري في كل المحافل الإنسانية والقانونية".

ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في فعاليات الجمعة المقبل "مستمرون رغم الحصار" وذلك "حتى تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء والجرحى"، مؤكدة "استمرار فعاليات المسيرة يومياً وأسبوعياً طيلة شهر رمضان المبارك".

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بخاصة في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018.

وأعلنت "إسرائيل" رفضها قرار المجلس، الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "يثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنه هيئة ذات غالبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث". وأضافت: "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقاً، وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".