صوّت مجلس النواب الأميركي، لصالح فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية" اعتراضًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. جرى التصويت بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، الذي ينص على فرض عقوبات على أي شخص يحقق مع مواطنين أميركيين أو من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.

وانضم 45 عضوًا ديمقراطيًا إلى 198 جمهوريًا لدعم مشروع القانون، بينما لم يصوّت أي جمهوري ضده. وأكد النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال كلمته قبل التصويت أن الولايات المتحدة تدعم هذا القانون "لأن هناك محكمة صورية تسعى للاعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل".

هذا التصويت يأتي في سياق تأكيد الدعم الجمهوري القوي لإسرائيل بعد أن سيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، في وقتٍ حرج بعد الهجوم الذي شنه حزب "حماس" في أكتوبر 2023 ضد إسرائيل. في وقت سابق، فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردًا على التحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان. بينما قامت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن برفع هذه العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشار في مايو 2024 إلى استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

تتيح العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأميركي استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة الجنائية الدولية في عملها، وهو ما قد يعرض عمل المحكمة للخطر في المستقبل. وكان قد تم تجميد الحسابات المصرفية لبعض موظفي المحكمة في السابق، ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

هذا التصعيد يأتي في وقت حساس مع قرب تنصيب ترمب رئيسًا للولايات المتحدة مرة ثانية في 20 يناير 2025، حيث وعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، بسرعة التقدم في إجراءات تمرير هذا القانون لتوقيعه بعد تولي ترمب منصبه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اكتساح الجمهوريين للكونغرس يعزز فرص تطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة

مجلس النواب الأميركي يُعلن الموافقة على قرار يسمح للأعضاء بالتصويت عن بُعد