محكمة العدل الدولية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية توجهت إلى محكمة العدل الدولية، بشأن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضد الشعب الفلسطيني والمتعلق بموضوع القدس، وستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات إسرائيل. وجاء ذلك في وقت وجّه فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، رسالة غير مسبوقة إلى الإسرائيليين والأميركيين مفادها أنهم سيدفعون ثمن الانهيار المرتقب. وأكد عباس أن القيادة ستتوجه إلى المحاكم الدولية بعد خطابه المرتقب في الـ27 من أيلول/سبتمبر في الأمم المتحدة.

وقال عباس "سنذهب للأمم المتحدة لنواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها شعبنا، ونبلغ رسالته للعالم حول كل القضايا دون استثناء، خصوصًا الموقف الأميركي الأخير، والمواقف الإسرائيلية". وأضاف: "ستكون هناك جلسة للمجلس المركزي بعد العودة من الأمم المتحدة، لنقدم كل ما رأيناه وسمعناه، والقرار النهائي سيكون للمجلس".

وتابع: "هناك قضايا مهمة؛ قضية الخان الأحمر والاعتداء عليه وترحيل سكانه، من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض طريق تقطيع الضفة الغربية، وهي قضية في منتهى الأهمية والخطورة، بالإضافة إلى وتيرة الاستيطان المرتفعة. وهناك قضية المسجد الأقصى، حيث إن إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن تكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف، كل هذه القضايا سنطرحها في الأمم المتحدة، كما سبق أن طرحناها في المجلس المركزي، لكن أهم ما في هاتين القضيتين أننا سنذهب لمحكمة الجنايات الدولية".

وباركت اللجنة التنفيذية قرار عباس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية والجنايات، بشأن قرارات الرئيس الأميركي بشأن القدس، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والخان الأحمر. ويخطط عباس لإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، متحللًا بذلك من اتفاق أوسلو بما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل. وخطوات عباس المرتقبة، تأتي وسط غضب ويأس حاد من إمكانية صنع السلام في ظل الإدارة الأميركية الحالية والحكومة الإسرائيلية.

وأوضح صائب عريقات، وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين، موجهًا حديثه إلى الإسرائيليين والأميركيين "حين ينهار كل شيء ستدفعون الثمن ونلتقي جميعًا في جهنم. في نار العنف". واتهم عريقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانتقام من الفلسطينيين، قائلًا "إنه يؤذي الناس الأبرياء، ويقوم بإبادة جماعية غير مسبوقة". ولمح عريقات إلى أهمية القرارات المرتقبة في اجتماع المركزي الشهر المقبل، بقوله: "الرئيس أبو مازن فعل كل ما بوسعه من أجل تحقيق السلام وانتهى الأمر".

وتابع: "مواقفنا معروفة، تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استنادًا إلى القرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى، ولا وجود إسرائيلي على أي شبر من أراضي دولة فلسطين، السيدة ذات السيادة على أجوائها ومياهها الإقليمية ومعابرها الدولية، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير شرعي وإلى زوال". وأردف: "أقول بصوت مرتفع، كل ما قامت به إدارة الرئيس ترامب لن يخلق حقاً ولن ينشئ التزامًا". والعلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية وصلت إلى طريق مسدود، بعد تصاعد الخلاف والاتهامات بسبب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

واتخذت الإدارة الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة قرارات مالية لمحاصرة السلطة الفلسطينية، من بينها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع استحقاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ووقف المساعدات لمستشفيات القدس الشرقية المحتلة، والمساعدات التي تقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية.

وقالت منظمة التحرير إن هذه الخطوات هي تمهيد عملي لصفقة القرن، بما يشمل إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من على طاولة المفاوضات، وفرض الحلول والإملاءات التي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين، واستبدال تكريس الاحتلال وإقامة نظام أبرتهايد به. ووصل الضغط الأميركي على الفلسطينيين إلى حد تجميد أموال كانت مخصصة لمنظمات أهلية تعنى بالتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعضها يركز على تطوير العلاقات بين الأطفال في الجانبين.

وأكد موفد الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن إدارته قررت تجميد 10 ملايين دولار من المساعدات التي أقرها الكونغرس سابقًا. وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر بداية العام الجاري، دعمًا لمنظمات تشجع التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عن طريق فعاليات مثل أنشطة رياضية بين الأطفال والمراهقين، ورحلات مشتركة لأطفال مصابين بأمراض مزمنة. وقال غرينبلات: "السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن ذلك".

وبهذا القرار الجديد تكون واشنطن قد أغلقت آخر قناة من المساعدات الأميركية للمدنيين الفلسطينيين. والميزانية الوحيدة التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين ولم تتضرر هي الميزانية التي تقدمها لأجهزة الأمن الفلسطينية، وتقدّر بـ60 مليون دولار. ودافع صهر الرئيس الأميركي ومستشاره القريب جاريد كوشنر، عن هذه الخطوات العقابية، قائلاً إنها تعزز فرص السلام مع إسرائيل لا العكس. وأضاف كوشنر: "إدارة ترامب تعزز فرص السلام لأنها تبدد الأوهام التي تعلق بها الكثيرون في المنطقة بشأن صنع السلام في الشرق الأوسط، وكانت يجب أن تتغير، حسب رأينا".

ودافع كوشنر عن قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، قائلًا إنه عزز مصداقيته، بغض النظر عما أثاره من غضب واستياء لدى الفلسطينيين. ورد مسؤول فلسطيني على كوشنر قائلًا إن تصريحاته تعبر عن "جهل وعدم فهم". ولكن حتى في إسرائيل، ثمة غضب من بعض قرارات ترامب. وقد كشف مقرب من مركز "بيرس للسلام" في يافا، أن الإدارة الأميركية، وضمن عقوباتها للسلطة الفلسطينية، ألغت تمويلاً لمشروع كان قد بادر إليه الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، لإجراء مباريات رياضية للأطفال الفلسطينيين واليهود.

وقال المصدر "بنوع من الاستياء الشديد والاستهجان، إن هذا المشروع وُضع في حينه لتشجيع العلاقات بين البشر وهم أطفال، بهدف غرس مشاعر إنسانية لديهم تجاه الآخر، للمساهمة في بناء الإنسان المؤيد للسلام منذ الصغر". وأضاف: "هذا مشروع إنساني من الصعب وصف أهميته لمن لا يرى ذلك بعينيه. فالأولاد اليهود والفلسطينيون يلعبون معاً في فرق مختلطة، وليس الفلسطينيون وحدهم والإسرائيليون مقابلهم. يتعاونون في الملعب، ويتصادقون، ويتصرفون كأطفال أبرياء. فما الذي يزعج الإدارة الأميركية في ذلك؟".