أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً عيّن بموجبه المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية رئيس الحزب الحاكم المكلف أحمد هارون، مساعداً له، ليصبح اثنان من أعضاء هيئة الرئاسة السودانية من المطلوبين لمحكمة لاهاي، على رأسهما الرئيس البشير.   وتفرض واشنطن عقوبات على النائب الأول للرئيس، وزير الدفاع عوض بن عوف، تتضمن تجميد أصوله، وتحظر التعامل معه.   من جهتها، أعادت مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، تدوين اسمها مجدداً، ضمن المدن المتظاهرة ضد حكومة الرئيس البشير، بعد توقف لأسابيع عن الاحتجاجات الكبيرة، وأخرجت، أمس، أعداداً حاشدة من سكّانها، في مظاهرة نوعية جابت شوارع المدينة، بينما خرج الآلاف في مظاهرات بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن ود مدني وسنار، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للمظاهرة الأسبوعية.   وبحسب شهود، فإن المئات من سكان المدينة الواقعة غرب وسط البلاد، خرجوا في مظاهرة جابت وسطها، وعدداً من شوارعها، قبل أن تستخدم قوات الشرطة الغاز المسيِّل للدموع لتفريق المحتجين، واعتقال أعداد منهم.

أقرأ ايضــــــــاً :العفو الدولية تتهم شركات سياحة كُبرى بجني الأرباح من "جرائم الحرب" في الضفة

وكان حزب الأمة القومي المعارض، قد ذكر، في وقت باكر من صباح أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من قياداته، استباقاً للاحتجاجات التي دعا لها التحالف المعارض في المدينة. وقال في بيان إن سلطات الأمن اعتقلت رئيس الحزب بالولاية (منصور ميرغني زاكي الدين)، وعدداً آخر من قيادات مكتبه السياسي.   وفي الخرطوم، شهدت عدد من المناطق مظاهرات حاشدة حملت اسم «مواكب العدالة»، في أكثر من 17 منطقة وحيّاً، ومن بينها أبو روف، وبيت المال، والملازمين، وود نوباوي بأم درمان، ومناطق العشرة، وجبرة، والكلاكلة، والسلمة، والصحافات، وشارع الستين، والبراري بالخرطوم، ومناطق حلفاية الملوك، وشمبات، والحاج يوسف، والدروشاب بمدينة الخرطوم بحري.   وقدّر شهود مجموع المتظاهرين في الخرطوم بالآلاف، رددوا هتافات المظاهرات السودانية المستمرة منذ أربعة أشهر: «رص العساكر رص الليلة تسقط بس»، و«حرية سلام وعدالة» و«الثورة خيار الشعب»، و«سلمية سلمية ضد الحرامية» وغيرها.   وأوضح الشهود أن مواكب أحياء أبو روف، وبيت المال، والملازمين، وود نوباوي بأم درمان التحمت في موكب واحد استمرّ لفترة طويلة، قبل أن تفرقه الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وتتحول تلك الأحياء لساحة كرّ وفرّ يُتوقع أن تتجدد فيها المظاهرات ليلاً.   وفي تنويع جديد لأشكال المقاومة، أطلق سكان ضاحية بري، شرق الخرطوم، بالونات ملوَّنة، تحمل صورَ وأسماء شهداء ومعتقلي الاحتجاجات السودانية، على الرغم من أن أجهزة الأمن كانت قد سيطرت على الميادين والشوارع في الحي، الذي يُعدّ إحدى علامات المظاهرات، قبل بدء تجمع المحتجين.   لكن شهوداً ذكروا أن سكان بري كوَّنوا خبرات متراكمة في التعامل مع الأجهزة الأمنية، إذ سرعان ما نظموا «مظاهرتهم المعهودة»، وأعادوا سد الطرقات بالمتاريس بعد أن أزالتها أجهزة الأمن، محافظين على منطقتهم «قلعة حصينة للمتظاهرين».   من جهته، أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً عيّن بموجبه رئيس الحزب الحاكم بالإنابة، أحمد هارون، مساعداً له في الرئاسة، وذلك «بعد أن تخلى له سلطاته في قيادة حزب المؤتمر الوطني»، الذي يحكم البلاد منذ انقلاب يونيو (حزيران) 1989، إثر اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتنحيه، وأعلن وقوفه بمكان واحد من الجميع.   وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرة قبض بحق هارون وآخرين في عام 2007، اتهمته خلالها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وبذلك يكون كل من الرئيس البشير ومساعده في الرئاسة السودانية مطلوبين لتلك المحكمة، وكان البشير أشار، في وقت سابق، إلى أن هارون «زميله في المحكمة الجنائية الدولية» بسبب مواقفه المساندة له، فيما تضع واشنطن نائبه الأول ووزير دفاعه عوض بن عوف ضمن قائمة الأشخاص المجمدة أصولهم في الولايات المتحدة، المحظور على الأميركيين التعامل معهم.   كما أصدرت الرئاسة السودانية أمر طوارئ جديداً، شددت بموجبه العقوبات المفروضة بموجب لوائح الطوارئ؛ فبعد أن كانت تنصّ على السجن لـ«مدة لا تزيد عن عشرة سنوات والغرامة»، نصت التعديلات الجديدة على «السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة».   وأصدرت محاكم الطوارئ عدداً من الأحكام التي تُعد مخففة على مئات المتظاهرين تراوحت بين أشهر وأسابيع، معظمها تم نقضها في محاكم الاستئناف، أو اكتفت المحاكم بالمدد التي قضاها المتظاهرون في الحبس.   وفي السياق، أصدر البشير أمر طوارئ حظر بموجبه «تخزين العملة الوطنية» خارج النظام المصرفي والمضاربة فيها، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة، ومصادرة الأموال ووسيلة التخزين.   وحظر أمر الطوارئ الذي أصدره البشير، أمس، حيازة أي شخص (أو تخزين) عملة وطنية تتجاوز مليون جنيه (21 ألف دولار تقريباً)، ومنع الشخصيات الاعتبارية تخزين أو حيازة أي عملات وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، على ألا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو حيازة أي عملة مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها.   كما منع أمر الطوارئ، الذي يحمل الرقم «6»، مقدمي الخدمات من رفض تسلم المقابل عبر وسائل الدفع الآلية والشيكات المصرفية والمعتمدة، وإجراء أية معاملة لتحويل عملات وطنية أو أجنبية خارج القنوات المصدق لها.   وتأتي هذه القرارات على خلفية «أزمة السيولة» الحادة التي تواجهها البلاد، وعجز المصارف عن تلبية طلبات عملائها من العملات، ما أدى لـ«هز الثقة» في الجهاز المصرفي، وميل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين لتخزين مدخراتهم من العملات الوطنية ورفض توريدها للمصارف.   ويُخشى على نطاق واسع أن تخرج العملات الجديدة من الفئات الكبيرة، من الجهاز المصرفي، وألاّ تعود إليه مجدداً، لاسيما أن البنك المركزي قد طبع عملات جديدة من فئة «مائة»، و«مائتين»، و«خمسمائة» جنيه، بعد أن كانت أكبر فئات العملة السودانية «50» جنيهاً.

قد يهمك أيضًا:

 شرطة الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مقبرة باب الرحمة في القدس

تظاهرة اسرائيلية لدعم الجندي قاتل الشريف في تل ابيب