وجه وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اتهامات لزملائه الوزراء، بالتقاعس عن محاربة حركة حماس في قطاع غزة، وأعلن مساندته للمتظاهرين ضد هذه السياسة، وشكا من أن سياسة الحكومة هذه تساعد «حماس» على تثبيت حكمها.
وكان ليبرمان يتحدث في اجتماع لكتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" البرلمانية، بعد ظهر أمس الاثنين، وقال "إن أغلبية الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، يعارضون توجيه ما وصفه بـ"ضربة قاسية" لـ "حماس"".
وأضاف أنه "لا توجد طريقة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس، ومن دون أن نوجه ضربة قوية لقطاع غزة نعرف أننا لن نعيد الهدوء إلى الجنوب".
وكان "الكابنيت" عقد جلسة مطولة له، أول من أمس الأحد، للتداول في التصعيد الذي جرى على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، في نهاية الأسبوع الماضي، وقرر "انتهاج سياسة القبضة الحديدية من جهة، وإعطاء المساعي التي تبذلها مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، فرصة للتوصل إلى التهدئة".
وأجمع الخبراء والمتابعون على أن القيادة الإسرائيلية تتمسك بموقف "الانتظار" و"الامتناع عن الدخول في حرب"، وتسبب ذلك في نقاشات حادة في الحلبة السياسية والشعبية، خصوصاً بعدما هاجم الناطقون بلسان الحكومة السلطة الفلسطينية على توجهها ضد اتفاق التهدئة، فاعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذا الموقف بمثابة "تقوية لـ(حماس) وإضعاف للسلطة الفلسطينية، هدفه التهرب من مفاوضات السلام".
وبدا أن القيادة السياسية لليمين المتطرف في الحكومة تطلق تصريحات حربية ضد "حماس"، ولكنها عند القرار الحاسم تتراجع، بينما المعارضة الوسطية تطالب بسياسة واضحة ومختلفة، تبنى على دعم السلطة الفلسطينية والدخول معها في مفاوضات سياسية تعزل "حماس" وتسعى لوضع حد للصراع.
ويُعتبر غالبية سكان البلدات الإسرائيلية اليهودية المحيطة بقطاع غزة، من أحزاب المعارضة، ويميلون إلى البحث عن حل جذري للصراع والتوقف عن سياسة الانتظار، ويشكون من التوتر الحالي القائم، المتمثل في "مسيرات العودة"، وما يرافقها من إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة وطائرات ورقية تحمل المواد الحارقة، فقد خرجوا في مظاهرات غاضبة ضد سياسة الحكومة، بشكل يومي، طيلة الأسبوع الماضي، وبلغت المظاهرات ذروتها في مظاهرة كبيرة في تل أبيب، شارك فيها آلاف الإسرائيليين من سكان المنطقة المعروفة إسرائيلياً بـ"غلاف غزة"، مساء أول من أمس الأحد، ضد تردي الوضع الأمني، ورفعوا لافتات مفادها أن "حياة سكان (الغلاف) ليست أرخص من (حياة) سكان تل أبيب"، و"الوضع لم يعد يطاق بسبب كثرة صفارات الإنذار والحرائق"، وأغلق المتظاهرون عددًا من الطرق الرئيسية في تل أبيب خلال المسيرة.
وعندما سُئل ليبرمان عن المظاهرات قال "إنهم على حق 100 في المائة، المسألة (في إشارة إلى التصعيد) مستمرة منذ سبعة أشهر بالضبط، لقد حاولنا العمل بجميع الخيارات والاحتمالات، وطرحنا على (الكابنيت) خطة دقيقة ومفصلة خاصة بقطاع غزة مرات عدة، إلا أن غالبية الوزراء رفضوها".
وقال التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "إن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء لا يريدون مواجهة عسكرية مع قطاع غزة، على الرغم من تصاعد الأحداث على الحدود. وعندما اجتمع المجلس الأمني المصغر في الحكومة كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التوصل إلى هدنة مع (حماس)، لا سيما أن بنيامين نتنياهو ومعظم وزراء الحكومة ومؤسسة الجيش، مهتمون بإعادة الوضع إلى سابقه قبل الأحداث على السياج".
وأضاف التقرير أن إسرائيل تحاول جاهدة التوصل إلى تسوية بواسطة مصر، وكشف التلفزيون أنه في تلك المناقشات مع المصريين، نقلت "حماس" رسالة واضحة إلى إسرائيل، بروح تصريحات يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في القطاع، طالبت فيها بتسلم الأموال التي خصصتها لها حكومة قطر، في الأسبوع الأخير، مؤكدة على وجهة نظر "حماس"، "إذا كان لديها ما يكفي من المال لدفع الرواتب فسيكون من الأسهل عليها خفض عدد المتظاهرين على السياج".
ومع أن نتنياهو رد على طلب "حماس" بالرفض، إلا أنه أبدى الاستعداد، خلال المفاوضات، للتجاوب مع طلب "حماس"، وقال "إذا عاد الهدوء سيكون من الممكن مناقشة طلبهم بنقل الأموال".
وأدخلت إسرائيل في هذه الأثناء إلى القطاع كميات كبيرة من الوقود، لما يكفي لتشغيل محركات توليد الكهرباء ومضاعفة كمية الإنتاج مرتين، من أربع ساعات كهرباء في اليوم إلى 8 ساعات.