تلوح بوادر أزمة بين السلطة الفلسطينية ومصر، على خلفية التفاهمات المصرية مع حركة "حماس"، إذ أعربت القيادة الفلسطينية عن عدم ارتياحها من التدخل المصري في الشؤون الفلسطينية. وقال مسؤولون فلسطينيون لـ "الحياة" إن التفاهمات التي جرت في القاهرة تؤدي إلى تعزيز الانقسام وتعزيز انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة المركزية لحركة "فتح" عقب اجتماعها أمس: "ترفض اللجنة المركزية بعض التحركات المشبوهة، ومحاولات فرض الوصاية على قضيتنا، والمس بالمحرمات الوطنية، وعلى رأسها استقلالية إرادتنا وقرارنا، وحقنا في صياغة النظام السياسي من خلال عملية ديموقراطية، واحترام سياجنا الوطني وبوابته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية".

يذكر أن هذا البيان هو الأول من نوعه عقب التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة قبل أيام بين كل من مصر و "حماس" من جهة، وبين "حماس" والقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان من جهة أخرى. وقد نصت التفاهمات بين مصر و "حماس" على قيام الحركة بحماية الحدود بين غزة ومصر، وعدم السماح للجماعات السلفية بعبورها. وتعهدت مصر بتسهيل الحركة على معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد إنهاء أعمال الترميم الجارية، كما تعهدت بيع الوقود لسلطة "حماس" في غزة من أجل حل مشكلة الكهرباء في القطاع.

وأكدت مصادر في "حماس" أن الوقود المصري سيصل قطاع غزة في غضون أيام، موضحة أن الوقود المستورد من مصر سيمكّن الحركة من حل مشكلة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 70-80 في المئة. ونصت التفاهمات بين "حماس" ودحلان على عودة قادة تيار دحلان إلى القطاع، وعلى قيام الأخير بجهود من أجل حل مشكلة الكهرباء والمعبر وتوفير أموال لعائلات ضحايا الانقسام وغيرها.

وأثارت هذه التفاهمات غضباً واسعاً في القيادة الفلسطينية التي اعتبرتها طعنة من النظام المصري في الظهر. وقال عضو اللجنة المركزية لـ "فتح" جمال محيسن في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أمس، رداً على سؤال عن هذه التفاهمات: "نطالب كل الأشقاء العرب بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية". وأضاف: "نستغرب من هذا، فهم مصر عضو في تحالف يعتبر حماس حركة إرهابية، واليوم جاؤوا لإقامة تفاهمات معها".

واعتبرت اللجنة المركزية في بيانها أن التقليصات التي مارستها السلطة أخيراً في غزة تهدف إلى إنهاء الانقسام من خلال رفضها استمرار تمويل سيطرة "حماس" بالقوة وإجراءاتها اللاأخلاقية من خلال سوء استخدامها في رعاية حكومة الوفاق لأهلنا، من سرقة الكهرباء، وفرض الضرائب، وبيع الدواء المرسل مجاناً، وتوزيع أراضي الدولة على أفرادها، وإعفاء أفرادها من أي التزامات مالية، واستخدام الإكراه لحصر خدمات حكومة الوفاق لصالح حماس وكوادرها.

وقالت اللجنة المركزية إنها ستبادر إلى إعادة صوغ علاقة الحركة مع فصائل منظمة التحرير لضمان حماية مشروعنا وتحصين جبهتنا الوطنية على قاعدة برنامج الإجماع الوطني. وطالبت "حماس" بتفكيك حكومة الظل وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها في الأراضي الفلسطينية كافة، وإزالة مظاهر السلطة كافة في غزة.