شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاكاة إطلاق صواريخ نووي بعد أن تم نقله إلى غواصة بحرية في المحيط الأطلسي. وأشار الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التزامه بالرادع النووي الفرنسي من خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا لمرافق الأسلحة في قاعدة "ايل لونج" قبالة ساحل "بريتاني" وخلال هذه الزيارة، قضى أصغر رئيس فرنسي على الإطلاق أربع ساعات تحت الماء على متن الغواصة النووية " The Terrible" حيث شارك في محاكاة إطلاق صاروخ. وتظهر الصور ماكرون وهو يرتدي خوذة ومعدات سلامة بينما يهبط من طائرة هليكوبتر في المحيط الأطلسي.

وجاء ذلك بعد إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت صواريخ باليستية عابرة للقارات. وستكون فرنسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تمتلك اسلحة نووية بعد خروح بريطانيا منه. وطبقا للدستور الفرنسي فان الرئيس هو الذي يُقرر ما اذا كان سيطلق صواريخ نووية أم لا. وجاءت الزيارة أمس بعد يوم واحد من عقد ماكرون جلسة نادرة لكل من مجلسي البرلمان في قصر "فرساي" تحت عنوان جديد هو "حالة الأمة" على مستوى الولايات المتحدة تعهد فيه باستعادة روح "الغزو" الفرنسية.

وتعهد ماكرون بتحولات عميقة "للنظام والاقتصاد السياسي الراسخ في فرنسا". وقال انه سيخفض ثلث عدد النواب، مشيرا الى أن حوالى 900 من أعضاء الجمعية ومجلس الشيوخ الحاضرين سيطلبون أجراء استفتاء اذا لم يوافقوا على هذا الأجراء ومنذ توليه منصبه، ظهر ماكرون المحكمة مرتين في القصر الملكي السابق في فرساي، حيث استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك لإجراء محادثات في مايو / أيار، ولم يعط سوى مقابلة إعلامية واحدة، حيث وجه الاتهامات بأنها "عقلانية" أو "ملكية" أو "فرعونية". إلا أنه لا يزال يتمتع بتقديرات إيجابية، ومع ذلك، مع أكثر بقليل من نصف المشاركين في استطلاعات الرأي الأخيرة اظهروا وجهة نظر إيجابية له.

وكشف رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب أمس الاربعاء عن برنامج طموح لخفض الضرائب وتخفيض الأنفاق العام بهدف تعزيز الاستثمار ووضع حد لاعتماد البلاد على الاقتراض الحكومي. يذكر أن فيليب يحفز روح المبادرة فى قلب خطابه الأول فى السياسة امام الجمعية الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى جرت فى مايو ويونيو.

وقال فيليب للمشرعين إن "الشركات يجب إن ترغب فى الإقامة والتطوير على اراضينا وليس فى اى مكان اخر"، معلنا ان ضريبة الشركات ستخفض من 33 فى المائة الى 25 فى المائة فى السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن معالجة "إدمان فرنسا على الإنفاق العام" تمثل أولوية، محذرا من أن الدين العام بلغ الآن 2.1 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار)، أي ما يعادل تقريبا الناتج الاقتصادي للعام بأكمله.

وقال فيليب أمام مجلس النواب المنتخب حديثا "أننا نرقص على بركان يتصاعد". وأعلن عن خطط لخفض الأنفاق العام - وهو حاليا 56 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، وهو احد اعلى مستويات الاتحاد الأوروبي - بثلاث نقاط، ويجعل العجز فى الميزانية منسجما مع حد الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 3.0 من أجمالي الناتج المحلي هذا العام للمرة الأولى منذ عقد.