يطل المشهد السياسي الليبي، الآن ببعض من الضبابية، حيث يرى البعض أنه ما زال يمضي نحو مزيد من التعقيد، في حين تُسارع وزارة الداخلية، التابعة لحكومة "الوفاق الوطني"، إلى تدشين مكتب شؤون الانتخابات، على أمل إنجاز الاستحقاق الانتخابي قُبيل انتهاء العام الجاري، فيما تتوالى المساعدات الدولية لتطبيق اتفاق باريس والمصالحة.

وقالت السلطات الإيطالية في غضون ذلك "إنها ستقدم مساهمة كبيرة من أجل مصالحة حقيقية على كل المستويات الاجتماعية في ليبيا"، وسط تحذيرات من أن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي يعده "البرلمان" الليبي حاليًا، سيكون مصيره الطعن عليه بعدم دستوريته.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أمس، أن من بين مهام مكتب شؤون الانتخابات إعداد الخطط لتأمين العملية الانتخابية بصورها كافة، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى الإشراف المباشر على غرفة العمليات الرئيسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "يستهدف ضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، للخروج بالبلاد لبر الأمان، وإنهاء الانقسامات التي أرهقت كاهل المواطن".

ووضعت وزارة الداخلية الليبية في غضون ذلك، مجموعة من الشروط كي تسمح بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي، محذرة من حمل الأسلحة حتى لو كانت مرخصة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الوزارة "إنه يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة مُنظِمة لها تقدم إخطارا مكتوبا إلى مديرية الأمن التي توجد في نطاقها المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة، ومكان تجمعها وخط سيرها. ويقدم هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة، ويحق لمديرية الأمن منح الإذن، أو رفضه، وفقا للقانون".

وتترقب الأوساط السياسية في البلاد من جهة ثانية، انتهاء مجلس النواب في طبرق (شرق البلاد) من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور؛ لكن ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية للدستور، حذّر من أن المشروع المرتقب سيكون "مصيره الطعن عليه بعدم الدستورية"، وقال "إن المادة الخامسة للمشروع، الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، نصت على ضرورة أن يحظى المشروع المعروض للاستفتاء على موافقة 51 في المائة من أقاليم برقة وطرابلس وفزان، إضافة إلى حصوله على ثلثي المقترعين. وهذا يعني استحالة إقرار المشروع.

وأضاف المنصوري في تصريح إلى جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، "لو فرضنا أن المشروع لم يحصل عند عرضه على 51 في المائة في برقة، على الرغم من حصوله على ثلثي المقترعين، فإنه حسب نص المادة الخامسة يعاد للهيئة لتنقيحه، وإعادة عرضه للمرة الثانية، ثم لا يحظى في المرة الثانية أيضا بنسبة 51 في المائة في طرابلس... وهكذا نظل نلف في دائرة مفرغة".

كما لفت المنصوري إلى أن نص المادة الخامسة من مشروع القانون مخالف للمادة 30 من الإعلان الدستوري، التي نصت على أن إقرار المشروع بثلثي المقترعين، دون الإشارة إلى ضرورة حصول المشروع على 51 في المائة في (برقة وطرابلس وفزان)، "ومن ثم سيكون مشروع القانون عُرضة للطعن بعدم دستوريته"، وفقًا لتعبير المنصوري.

واشتكى الجنوب الليبي، في سياق غير متصل، على لسان مسؤولين محليين في سبها، من "تدني أوضاع العيش، وانتهاكه من عابري الحدود، حتى أصبح يساق كصيد ثمين".

وقالت بلدية سبها في بيان أمس تحت عنوان "الجنوب المخطوف... من يدفع فديته؟"، "على الرغم من أنهم يقولون إن لدينا 20 ألف جندي بعدتهم وعتادهم. لكننا نشاهد يوميًا سرطان الرعب المستشري في جسد الوطن الواهن"، مشيرة إلى أن "عابري الحدود يأتون لاصطياد كرامتنا قبل أرواحنا، وانتهاك آدميتنا قبل أجسادنا، ويساق الجنوبي كصيد ثمين، تمامًا كما نشاهد في الأفلام، ونسمع في الأساطير القديمة عن حفلات الصيد التي يمارسها بعض سكان الأدغال ضد البشر والحيوانات على السواء".

وأوضح مسؤولون في بلدية سبها أن "جميع من في ليبيا سمع وشاهد ما يحدث عندنا من عمليات خطف وطلب فدية وتصفيات، طالت الجميع بلا استثناء"، لافتين إلى أن الجنوب الليبي "مخطوف ومستباح، وأول من فرط فيه سكانه وقاطنوه، لكن من سيدفع فديته؟".

ودافع علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق، في أول ظهور له منذ شهور، عن نفسه في الفترة التي أمضاها في منصبه، وقال "إنه لم يكن يرغب في تقلد أي منصب، عقب سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي".

وأضاف زيدان في حوار تلفزيوني أن المجلس الرئاسي "طرابلسي"، في إشارة إلى أنه يعمل في العاصمة بمعزل عن باقي الدولة، لافتًا إلى أن المجتمع الليبي، "قبلي وجهوي".

وتتسارع الخطى الدولية نحو ليبيا من خلال مشاريع تنموية، أو تحركات سياسية لحلحلة الأزمة المستحكمة في البلاد منذ إسقاط النظام السابق.

وكشف أحمد العليقي المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، في هذا السياق عن عقد اجتماع لانطلاق المشروع البريطاني لدعم الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، وقال لفضائية ليبيا إن الاجتماع الذي سيعقد غدًا في تونس، "يهدف إلى العمل على تطوير الرعاية الصحية الأولية في ليبيا".

وقال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني "إن حل الأزمة السياسية الليبية لا يمكن أن تقتصر على عدد قليل من الشخصيات"، وتحدث بيروني في حوار مع "RadioInBlu" على تحرك إيطالي، لم يكشف عن تفاصيله، لإجراء مصالحة حقيقية على المستوى في ليبيا.

وبحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، في السياق ذاته، مع رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، تطورات الأزمة في بلاده، وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أمس، "إن زيارة سيالة جاءت نيابة عن السراج".

واستعرض الطرفان العلاقات الأفريقية - الأفريقية، وأهمية تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية فيما بينها، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية.