أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بدفع مخصصات "أسر الشهداء والأسرى" على رغم تهديد الاحتلال الإسرائيلي بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الحمد الله خلال لقائه وفدًا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ضم رئيس الهيئة الجديد قدري أبو بكر، "ملتزمون بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رغم التحديات، في عملها السامي والوطني، لخدمة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال"، وتابع: "الأسرى هم طليعة النضال الفلسطيني وهم من ضحّوا وأفنوا أعمارهم في سبيل قضيتنا العادلة".

ويتضمن حديث الحمد الله تحديًا واضحًا لقرار إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطينية ماليًا بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وسن الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، تشريعًا ينص على حجز جزء من أموال الضرائب بدل الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى، وتحوّل إسرائيل للسلطة كل شهر نحو 180 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها نيابة عن الفلسطينيين، بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لاحقًا، عن تشكيل هيئة عمل لفرض اقتطاع تمويل مخصصات الأسرى الفلسطينيين وتتبع مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المُدانين وعائلاتهم. وسيتم تكليف الهيئة، المعروفة باسم "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب"، بتنفيذ قانون جديد يخفض المبلغ المعادل للمدفوعات من العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ورد المسؤولون الفلسطينيون بالتعهد بعدم التخلي عن عائلات الأسرى ومنفذي العمليات.

وقال الرئيس محمود عباس نفسه معقبًا على القرار الإسرائيلي، "نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، هذا لن نسمح لأحد بأن يتدخل به، هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965".

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى، الاثنين، ورقة حقائق حول واقع الأسرى، جاء فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 520 مواطنًا، بينهم 69 طفلًا، و9 سيدات، وخمسة صحافيين، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأشارت مؤسسات تتابع قضية الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين)؛ ضمن ورقة الحقائق، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 122 مواطنًا من مدينة القدس، و100 مواطن من محافظة رام الله والبيرة، و75 مواطنًا من محافظة الخليل، و52 مواطنًا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 48 مواطنًا، فيما اعتقلت 55 مواطنًا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 15 مواطنًا، واعتقلت 31 مواطنًا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 7 مواطنين، فيما اعتقلت 8 من محافظة سلفيت، واعتقلت 8 آخرين من محافظة أريحا.

وأوضحت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتّى تاريخ 31 يوليو/تموز 2018 بلغ نحو 6000 أسير، منهم 53 سيدة، بينهنّ 3 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 300 طفل.