نقلت باراغواي، أمس الاثنين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس العربية، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، في مراسم افتتاح احتفالية حضرها رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس، وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، أزيح خلالها الستار عن يافطة السفارة، وأطلقا تصريحات عن العلاقات الحميمة التي تربط البلدين.

وكشفت مصادر في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتمويل نفقات استئجار المبنى وترميمه وسائر نفقات الانتقال، مؤكدة أن القرار بنقل سفارة باراغواي جاء بعد جهود كبيرة وطويلة قامت بها إسرائيل، منذ انتصار كارتيس في الانتخابات سنة 2013,

وأضافت المصادر أن هذا الرئيس، على عكس سابقيه، يدير سياسة خارجية مستقلة لبلاده بعيدا عن تأثير البرازيل والأرجنتين، وأنه منذ توليه الحكم، وهو يتقرب من إسرائيل، وتحدث أمس عن علاقاته بإسرائيل، من خلال العائلة اليهودية البرازيلية التي تبنته هو وسائر أفراد أسرته، عندما كانوا يعيشون في عوز وقال إنه يعتبر علاقاته مع إسرائيل نوعا من التعويض ورد الجميل؛ ولكنه أضاف أن إسرائيل، بوصفها دولة ناجحة اقتصاديا وتكنولوجيا، تقدم لبلاده مساعدات كبيرة.

وقال نتنياهو في المراسم، أمس "أؤدي التحية إلى صديق كبير لإسرائيل وإلى صديقي الحميم الرئيس كارتيس. شكرا لك يا هوراسيو. أنت صديق لا مثيل لك، ويجب أن أقول إن هذا يمثل الصداقة التي تسود بين بلدينا ولكنك أعطيتها صبغة شخصية"، وأجاب الرئيس الباراغوائي كارتيس "تحمل هذه الاحتفالية مغزى خاصا لأنها تعبر عن الصداقة الصريحة والتضامن الوطيد بين باراغواي وإسرائيل"، حيث كان كارتيس وصل لإسرائيل الليلة قبل الماضية.

وشجبت السلطة الفلسطينية من جانبها، بشدة خطوة البارغواي، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إن فلسطين ترفض رفضا قاطعا هذه الخطوة غير القانونية".

وأضاف عريقات في بيان له "لقد شهدنا اليوم قيام زعيم سياسي غير مسؤول، مثل رئيس الباراغواي باتخاذ خطوة افتتاح سفارته بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، التي كرس من خلالها إضافة عقبة جديدة ومشكلة في وجه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، وتابع "البارغواي لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 478 فحسب، بل تنتهك أيضًا كرامة شعوب أميركا اللاتينية التي كافحت من أجل حريتها وعدالتها وضد القمع"

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية على تواصل حثيث مع الكثير من الحلفاء الذين تربطهم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، والبارغواي وغواتيمالا، من أجل البدء بالخطوات الدبلوماسية الأولى ضد خطوتهم غير القانونية، ودعا إلى تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية التي اتخذت في عمان، وبغداد، والقاهرة بشأن قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصفت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الباراغواي بالاستفزازي وغير المسؤول وأنه ويأتي في سياق النهج التآمري الذي تسلكه الباراغواي سيرا على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا، بهدف ترسيخ الاحتلال واستكمال ضم مدينة القدس عاصمتنا المحتلة، ودعت رئيس الباراغواي إلى التراجع عن هذا القرار غير الأخلاقي واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة لحقوق الإنسان.

وتواصل الشجب إلى عمان، حيث قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في بيان أمس الاثنين، "إنّ هذا الإجراء يمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، مشدّدًا على بطلانه وأن لا أثر قانونيًّا له، وأنّ القدس الشرقيّة هي عاصمة الدّولة الفلسطينيّة"، وأضاف أنّ موقف الأردن ثابت في الرفض المطلق لنقل أي سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، حيث إنه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيًّا له، ويدينه الأردن، كما ترفضه معظم دول العالم، وظهر ذلك واضحًا في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، وفي تصويت مجلس الأمن، حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء.

وأوضح المومني أنّ القدس الشرقيّة مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأي عبث أو مساس بالوضع القائم يعني استفزازًا لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم، وشدّد على أنّ هذه القرارات الفرديّة وأُحاديّة الجانب، هي قرارات غير مسؤولة، ومن شأنها أن ترسِّخ العنف والفوضى في المنطقة، وتزيد من حجم التوتّر في العالم أجمع، وتشجّع إسرائيل على المضي قدمًا في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها لقرار الباراغواي نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وقالت: "إن هذا الإجراء غير القانوني يشكل عملًا استفزازيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، أن هذا الإجراء وأن صنع أمرًا واقعًا فإنه لن ينشئ حقًا ولن يكتسب شرعية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، مشيرًا إلى أن القمة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة في إسطنبول، قررت اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة تجاه الدول التي تعمد إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.

ويشار إلى أن باراغواي هي الدولة الثالثة التي تنقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا.