كشف مسؤولون أستراليون أن الحكومة تريد محاكمة المتطرفين مزدوجي الجنسية المنتمين لتنظيم "داعش"، وذلك بسحب الجنسية الأسترالية منهم أولًا، وفقا لقوانين الأمن الجديدة. وستطبق الحكومة هذا القانون ضد إرهابيين معروفين، دون ذكر أسمائهم وفقًا لتعديلات قانون الجنسية الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015.  

وأنشأت لجنة إسقاط الجنسية عقب إصدار القانون مباشرة، لتحديد المتطرفين الحاملين للجنسية الأسترالية مع جنسية دولة أخرى على الأقل، كما أنه من المعلوم أن هناك أكثر من خمسين شخصًا ينطبق عليهم القانون.  وأعلنت الحكومة عن حرصها على متابعة حالة اختبار لتطبيق القانون المثير للجدل، وذلك للتأكد من صلاحيته. 

وترى الشرطة الاتحادية وإدارة الاستخبارات الأمنية الاسترالية، أن القانون يزيد مخاوف إيجاد ادله الثبوت التي تدعم تطبيقه. فوفقًا لما جاء في صحيفة "التليغراف"، ينبغي على المسؤولين إثبات أن المشتبه به مواطن لدولة أخرى، وليس مجرد مزدوج الجنسية، الأمر الذي يصعب إثباته.

وصدر في ايلول/سبتمبر، تقرير برلماني يدعم خطة الحكومة المثيرة للجدل، لإسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بالضلوع في عمليات متطرفة.  وأضافت الصحيفة، أن كل من عبد الناصر بن بريكة، ومحمد علي العمر، ومصطفى محاميد فرج، يُعتقد بأنهم ضمن المجموعة الأولية المكونة من ستة أشخاص تخطط الحكومة لإسقاط الجنسية عنهم حال إقرار القانون.
ويذكر أنه تم إلقاء القبض على بن بريكة، المعروف أيضا باسم أبو بكر عام 2005 مع 16 رجلًا آخرين، اتهموا بأنهم جزء من جماعة متطرفة تخطط للقيام بهجمات إرهابية في أستراليا. ويُعتقد أن أبو بكر كان قائد المجموعة.

وتشعر الحكومة الاسترالية بقلق متزايد إزاء تدفق المقاتلين إلى كل من العراق وسورية، للانضمام إلى الجماعات المتطرفة مثل "داعش"، ومن بينهم 110 من الأستراليين انضموا للقتال في المنطقة منذ العام الماضي. وتوفي أكثر 45 في القتال هناك. وقال النائب العام جورج براندس، أنه حال إقرار القانون فإنهم سيصبحون أفراد عديمي الجنسية، ولكن سيتم تطبيقه في "ظروف محدودة للغاية".

ويشمل القانون الأفراد الذين يشاركون في الأعمال المتطرفة، بما في ذلك التدريب، والتجنيد والتمويل وكذلك المتهمون بارتكاب أعمال متطرفة، والصادر ضدهم أحكام لا تقل عن ستة أعوام.