رحّبت الحكومة الفلسطينية والجهات السياسية الرسمية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمسة قرارات خاصة بفلسطين، بعد أن عُرضت للتصويت وتم التصويت عليها بغالبية ساحقة. واعتمد المجلس القرارات الخمسة، والتي تضمنت إدانة لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتأكيدًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وضرورة إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967، ووقف بناء الجدار العازل، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية، ووقف هدم منازل الفلسطينيين بالقدس وحرمانهم من الوصول للأماكن المقدسة.

ونددت إسرائيل على لسان عدد من الوزراء في حكومتها بالقرارات التي اتخذها المجلس واعتبرتها جزءًا من "النفاق العالمي"، وسط دعوات من وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الانسحاب من مجلس يتخذ قرارات "معادية للسامية".

وهددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي بانسحاب بلادها من المجلس، وقالت في بيان: "عندما يتعامل مجلس حقوق الإنسان مع إسرائيل بشكل أسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وإيران وسورية، فإن هذا المجلس نفسه هو الفاقد للأهلية"، واعتبرت أنه "منحاز كثيراً ضد إسرائيل". وأضافت: "لصبرنا حدود، وأعمال اليوم تكشف بشكل واضح أن هذه المنظمة تفتقر إلى المصداقية الضرورية لتكون مدافعاً حقيقياً عن حقوق الإنسان".

وفلسطينيًا، رحبت الحكومة بالقرارات التي اتخذت. واعتبر يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي، التصويت لصالح ذلك القرار بأنه يعد انحيازًا عالميًا للحق ولفلسطين وتعبيرًا عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضاً للغة الابتزاز والتهديد.

وأضاف: "أن تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفًا عالميًا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام 67. ووجه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الشكر والتقدير إلى كل الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكداً أنها "تنطلق في مواقفها من إيمانها العميق بالحرية والكرامة الإنسانية والمساواة والعدل بين جميع أبناء البشرية".

وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اعتماد المجلس للقرارات خطوة بالاتجاه الصحيح "لكن اعتمادها دون تنفيذ على أرض الواقع يضع علامات استفهام حول قدرة المؤسسة الدولية على محاسبة الاحتلال". ووصف تهديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بـ"الوقاحة السياسية"، متهمًا السفيرة الأميركية هيلي بتجاوز "الأعراف الدبلوماسية".

ورحبت حركة "فتح"، بدورها، بالقرارات ذاتها، وقالت إنها تعبّر عن تأييد للحق الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. واعتبرت الحركة في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال "أن اعتماد المجلس قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، يشكل ردًا عالميًا على مساعي شطب مفهومي السيادة وتقرير المصير من السياق الفلسطيني".