استخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو صلاحيته ومنع بحث طلب زعيم حزب المستوطنين "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس الأحد، في اقتراح قانون جديد الهدف منه منع انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية المحتلة في إطار أي تسوية سلمية في المستقبل.

وينص اقتراح القانون على عدم تسليم أراض في القدس إلا بغالبية 80 عضو كنيست من مجموع 120. وقال بينيت في تغريدته على حسابه في "تويتر"، إن الهدف من اقتراحه التوضيح مسبقاً أن القدس ليست مسألة للمفاوضات. وكان الكنيست شرّع قبل ثلاثة أعوام "قانون أساس– استفتاء عام" الذي ينص على أن أي تسليم أراضٍ (محتلة) ضمتها إسرائيل إلى سيادتها لا يتم إلا من خلال حصوله على غالبية 80 نائباً، لكن في حال حصل على تأييد أقل من 80 لكن 61 على الأقل يتم البت النهائي في استفتاء عام.

وعلى رغم أن بينيت أيد القانون، إلا أن اقتراحه الجديد يهدف إلى ضمان استحالة انسحاب إسرائيلي من القدس تحديداً، لإدراكه أنه ليس واقعياً توافر دعم 80 نائباً لانسحاب كهذا في كنيست يتمتع اليمين فيه بغالبية مطلقة، فيما الوسط ويسار الوسط يؤيد هو أيضاً بقاء القدس موحدة.

وعقب البيت اليهودي على قرار نتانياهو منع البحث في اقتراح قانون بينيت بالقول، إن اعتبارات سياسية ضيقة تغلبت على منع تقسيم القدس... القدس يتم توحيدها بالأعمال وليس بالخطابات، في غمز من رئيس الحكومة. وتعهد الحزب استئناف محاولته طرح اقتراح القانون في الأيام القريبة.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت صادق نهاية العام الماضي سراً على إضفاء الشرعية القانونية على منازل كثيرة في عدد من المستوطنات اعتبرت حتى الآن غير قانونية، حتى بحسب القاموس الإسرائيلي، لأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأوضحت الصحيفة أن قرار مندلبليت سبق قانون التسويات الذي أقر الربيع الماضي، وقضى بإخلاء البؤرة الاستيطانية في مقابل إضفاء الشرعية على آلاف المنازل المقامة على أراضٍ خاصة. وسوّغ مندلبليت قراره بالاعتماد على أمر لجيش الاحتلال صدر عام 1967 في شأن مصادرة أراضٍ فلسطينية قضى بأنه يمكن مصادرة أرض فلسطينية في إطار صفقة حصل فيها دفع مال ثمناً للأرض وتمت بحسن نية، حتى لو اتضح لاحقاً أنها ليست بملكية قانونية للدولة.