وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة الأربعاء- الخميس، على انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وأعلن بيان صادر عن الرئاسة أن عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقات لتصبح فلسطين عضوًا كاملًا فيها.

وكانت فلسطين قدمت طلب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، أخيرًا، بهدف تسريع إجراءات المحكمة في شأن الاستيطان،
وأتى تقديم طلب الإحالة والانضمام إلى هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية، إثر انهيار التفاهمات الأميركية- الفلسطينية التي صمدت سنوات طويلة، ونصّت على امتناع فلسطين عن تقديم طلب الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، وعدم انضمامها إلى منظمات ومعاهدات دولية محددة، ومواصلتها التنسيق الأمني مع إسرائيل، مقابل مواصلة الدعم المالي الأميركي للسلطة، ومواصلة تمديد الإذن الرئاسي الاستثنائي لعدم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، ومواصلة تمديد الإذن الرئاسي الاستثنائي لمواصلة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة "ستواصل التحرر من هذه الالتزامات بعدما أوقفت الإدارة الأميركية تطبيق التزاماتها ضمن التفاهمات الثنائية". ولفت أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير صائب عريقات إلى أن توقيع عباس على انضمام فلسطين إلى مزيد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، "يشكل ترسيخاً لقدرة ومكانة دولة فلسطين ضمن منظومة الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان".

وأفاد عريقات بأن "ذلك يندرج ضمن استراتيجية القيادة في تحركاتها على الساحة الدولية لتكريس حقوق دولة فلسطين للدفاع عن أبناء شعبنا، وآخرها تقديم طلب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى استمرار المساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والتوجه نحو محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري في شأن قرار ترامب المتعلق بالقدس".

وأشار إلى أنه "يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقات والبروتوكولات الدولية، مواءمة قوانين دولة فلسطين لمواكبة الالتزامات التي أصبحت تترتب عليها بعد الانضمام إليها".وأضاف عريقات أن الرئيس عباس "تمكن من مواءمة المواقف الفلسطينية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، مع مواجهة الغطرسة الأميركية والفوضى الديبلوماسية التي أحدثتها إدارة الرئيس ترامب بالابتعاد من القانون الدولي".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن اللجنة ستعكف قريبًا على وضع إجراءات ملموسة قابلة للتطبيق، للتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي وإعادة النظر في التنسيق الأمني.وأشار إلى أن "المرحلة الحالية بكل التزاماتها لم تعد ملزمة لنا في وقت لم تلتزم سلطات الاحتلال أصلاً بنود اتفاقية أوسلو". وأكد "أن المسألة الرئيسة الآن هي صدور قرار سياسي بإعادة النظر في دور السلطة التي يجب أن تكون أساساً لإقامة الدولة".وأشار مجدلاني إلى أن هذه الخطوات "تأتي أيضًا على خلفية مواصلة مشاريع التوسع الاستيطانية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى ترسيخ الاحتلال وتدمير حل الدولتين".