أثارت وفاة ثلاثة أطفال فلسطينيين من قطاع غزة، لم تتجاوز أعمارهم العام الواحد في غضون أقل من 24 ساعة، بسبب فشل إصدار تحويلات طبية لنقلهم إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر أو القدس، غضبا وجدلا فلسطينيا واسعا، واتهامات متبادلة، أطرافها السلطة وإسرائيل و"حماس". وسلطت وفاة الأطفال الثلاثة الضوء أكثر على ملف التحويلات الطبية الذي تحول إلى ملف مأساوي.

وتفاجأ الغزيون من إعلان مستشفى الشفاء ومستشفى عبد العزيز الرنتيسي، عن وفاة الأطفال إبراهيم طبيل، ومصعب العرعير، وبراء غبن، إثر إصابتهم بتليف كيسي ومرض القلب، وعدم توفر العلاج المناسب لهم. ورفعت هذه الوفيات عدد المرضى الذين توفوا منذ مطلع العام الحالي، بسبب عدم حصولهم على تحويلات طبية، إلى 12 مريضا، من بينهم 6 أطفال، بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وشنت الوزارة التي تقودها حماس هجوما على السلطة، ودعا أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة، والجهات المعنية، إلى رفع دعاوى قضائية للوقوف على جريمة التسبب في وفاة المرضى، محملاً السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، متهما إياهما بتبادل الأدوار في حرمان مرضى قطاع غزة من حقهم في العلاج والتحويلات العلاجية، على حد قوله.

وأشار القدرة في تصريح صحافي له، إلى أن الإجراءات الحالية ستتسبب في مزيد من حالات الوفاة بين المرضى، خلال الساعات والأيام المقبلة. لافتا إلى وجود نحو 3 آلاف إلى 4 آلاف مريض في غزة بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، واستمرار منعهم من السفر، يعني أننا في كل لحظة سنفقد طفلا أو مريضا.

وجاء ذلك فيما حذر يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، من زيادة عدد حالات الوفاة في صفوف المرضى جراء رفض تحويلهم للعلاج إلى الخارج. مرجحا أن يزداد عدد الوفيات نتيجة نقص الدواء والمستلزمات الطبية ووقف التحويلات للعلاج في الخارج. وبحسب أبو الريش، فإن السلطة الفلسطينية في رام الله "رفضت الموافقة على مئات التحويلات لمرضى من القطاع"، علمًا بأنه يوجد في غزة، بحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان، أكثر من 1720 مريضا، على الأقل، بحاجة لتحويلات علاج عاجلة، ناهيك عن حالات أخرى. لكن وزارة الصحة في رام الله رفضت كل الاتهامات بشأن وقف التحويلات واتهمت إسرائيل.

وقال بسام البدري، مدير دائرة التحويلات الطبية التابعة للوزارة: إن الاحتلال هو السبب في وفاة الأطفال بغزة مؤخرا، لرفضه السماح لمرافقيهم بالخروج من قطاع غزة تحت حجج وذرائع أمنية واهية. وأضاف أن الأطفال الذين توفوا حصلوا على تحويلة طبية من وزارته مع تغطية مالية كاملة، وتم الطلب من السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح لمرافقيهم، إلا أنها رفضت ذلك، مرات عدة، ما تسبب في عدم تمكنهم من الخروج.

وتابع: إن هناك تعليمات عليا بتحويل الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة بشكل عاجل إلى خارج القطاع، ويجري عمل ما يلزم بصلاحيات كاملة من دون انتظار ومن دون أي معيقات، وذلك مساندة لمن هم بحاجة لعلاج عاجل من حالات الأمراض والأورام والقلب، لكن الاحتلال عادة يرفض السماح لكثير من الحالات بالخروج من قطاع غزة تحت حجج وذرائع أمنية. وأردف: «يتم رفض نحو 50 في المائة من الحالات التي يجري طلب تصاريح لخروجها من قطاع غزة للعلاج في مشافي الداخل والضفة. وذكر أن دائرته تحول شهريا ما لا يقل عن 1500 مريض للعلاج خارج قطاع غزة، وأحيانا يزيد هذا العدد ليصل إلى 2000 حسب حاجات المرضى للعلاج في الخارج.

وفورا رفضت إسرائيل اتهامات السلطة، ونفى يؤاف مردخاي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يكون لإسرائيل أي دور فيما جرى، مدعيا في تصريحات له، أن السلطة الفلسطينية قامت بتقليص الميزانية المخصصة للعلاج الصحي لأهالي غزة، بسبب خلافها المادي مع حماس على تخصيص الأموال من الطرفين لغرض العلاج. وقال مردخاي: من دون التعهد والالتزام بدفع العلاج، لا يستطيع الغزيون تلقي العلاج من المستشفيات، ولا يستطيعون تلقي تصاريح دخول. مضيفا: إسرائيل من الجهة الأخرى، تعالج كل طلب لتلقي العلاج. وفي الأمور الطارئة تعمل على السماح بالدخول لتلقي العلاج الفوري. وتابع: إن قضية العلاج تشبه تماماً أزمة الكهرباء، فإذا لم يقم الفلسطينيون بالدفع، فإسرائيل غير ملزمة بالدفع عنهم.

ومضى يقول: كل شكوى مادية يجب أن تكون موجهة للسلطة الفلسطينية ولوزارة المالية الفلسطينية ولحماس، فهذه الجهات غير معنية باستثمار الأموال من أجل أهالي القطاع، وتفضل الاقتتال مع بعضها على حساب صحتهم. ومع استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف الثلاثة المعنية، يدفع سكان غزة ثمنا مضاعفا، يجعل حياتهم على المحك.