بغداد ـ نهال قباني
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، في بيان الاثنين ، عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائياً نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.
كانت الهيئة قد أعلنت في 11 أبريل (نيسان) الحالي ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة. وكشفت هيئة النزاهة في بيانها أمس، الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 مليار دينار عراقي (نحو 64 مليون دولار) «على شكل صكوك، أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية».
إقرأ أيضــــا:
السيستاني يطالب بمنح هيئة النزاهة العراقية والأجهزة الرقابية سلطات أوسع لمكافحة الفساد
وأوضح مسؤول في الهيئة، طالباً عدم كشف هويته، أن من ضمن المبلغ الأصلي ما يقارب 45 مليار دينار عراقي (نحو 37 مليون دولار) «من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة»، ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة ما يقارب 8 مليارات دينار (نحو 6 ملايين دولار).
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، إثر حادثة غرق عبارة في الموصل أودت بأكثر من مائة شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وفتحت حادثة غرق العبارة ملفات الفساد التي كانت تنخر المدينة المدمرة إثر الحرب ضد تنظيم «داعش» التي رصدت لها ميزانية بقيمة 800 مليون دولار. ورغم ذلك، فإن الفساد يبقى مستشرياً في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم. وإن أعادت حادثة العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجدداً، فإن أياً منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن.
وفي حين صدت أوامر إلى جميع القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، فإن الأخير لا يزال فاراً، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، حيث يقيم حالياً، وفقاً لمسؤولين.
ومن ناحية ثانية، كشف قاضٍ عراقي عن وقوع عشرات الحوادث الانتقامية ضد عوائل عناصر تنظيم «داعش» الذين تسببوا بقتل المئات في الموصل. وقال وعد الله الخفاف، القاضي في المحكمة الجنائية في نينوى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «الحوادث الجنائية ضد عوائل (داعش) ارتفعت مؤخراً. وقد نظرت المحكمة الجنائية قبل أيام دعوى قتل أم أحد أفراد عصابات (داعش) وشقيقته من قبل أحد المتضررين من (داعش)، حيث اقتحم منزلهما في حي الحدباء، وقتلهما معاً في الحال، وتم القبض عليه في وقت لاحق».
وأضاف أن «أم أحد أفراد (داعش) تعرضت للقتل، على يد متضررين من التنظيم أيضاً، بعد أن أقدم على ذلك شقيقان كان عناصر التنظيم قد أعدموا والدهما المنتسب في الجيش العراقي السابق، بالقرب من منزلهم في منطقة النور، شرق الموصل، وتم القبض على الجناة أيضاً».
وتابع الخفاف أنه «تم القبض على أحد الأشخاص بعد قتله لشقيقة داعشي، خلال عودتها من المدرسة، بسلاح كاتم للصوت، انتقاماً لمقتل زوجته وأطفاله على يد تنظيم (داعش)».
وكان مجلس قضاء الموصل قد أصدر في وقت سابق تعليمات بنقل عوائل «داعش» إلى مخيمات، خشية حدوث عمليات ثأر عكسي ضدهم من قبل المواطنين المتضررين، فضلاً عن «إعادة تأهيلهم، نفسياً وفكرياً، ودمجهم بالمجتمع، بعد التأكد من استجابتهم للتأهيل».
وفي منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي، افتتحت السلطات في نينوى أول مخيم لـ«إعادة التأهيل» في ناحية برطلة، وتم تأهيل عشرات العوائل لمدة لا تقل عن شهرين، ثم تمت إعادتهم بعدها إلى مناطقهم في مركز الموصل.
ومن جهتها، أيدت السيدة أم معن (62 عاماً) مسألة أخذ الثأر والانتقام، قائلة إن «ما يصيب عوائل الدواعش اليوم كان قد أصابهم في أحد الأيام، وسبب لهم الألم والحزن على فقدان فلذات أكبادهم، وهذا هو يوم تبشير القاتل بالقتل، ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا لن تذهب سدى، والعين بالعين والسن بالسن والدم بالدم».
لكن المدرس علي فاضل يرى أن «قضية أخذ الثأر قضية باطلة لأن أم الداعشي لربما تكون غير راضية عما اقترفه ابنها من أعمال وجرائم بحق الأبرياء، فلماذا تجازى بالقتل؟». وأشار فاضل إلى أن «شقيقة الداعشي ليست بالضرورة مجرمة، مثلما يتصورها الذين يقدمون على قتلها مقابل عمل إجرامي قام به شقيقها، حيث لا تزر وازرة وزر أخرى».
قد يهمــــك أيضــــا: