تلقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الحالي، أمير إيشل، إخطارا من محكمة محلية هولندية، تبلغهما بأنهما مطلوبان للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب، خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "الجرف الصامد"، صيف 2014.وتبين أن المحاكمة جاءت بناء على دعوى رفعها المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادنة، وهو من سكان قطاع غزة ومقيم في هولندا، يتهمهما وغيرهما من قيادة الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات مست بالمدنيين وتعد جرائم حرب، حسب القانون الدولي والقانون الهولندي. وقد شرع قاض هولندي بفحص الدعوى المرفوعة وكيفية التعاطي معها في القضاء الهولندي.وبحسب الدعوى، فإن الجيش الإسرائيلي بقيادة غانتس وإيشل، مسؤول عن الغارات الجوية على القطاع وقصف منزل عائلة زيادنة في مخيم البريج، ما أدى إلى تدمير منزل العائلة ومقتل 6 من أفرادها.

وأكد غانتس وإيشل، أمس، تلقيهما إخطارا من هولندا حيال فتح إجراءات قضائية ضدهما، عبر البريد الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وكذلك برسالة وصلت إلى سفارة إسرائيل في هيغ. وبحسب الإخطارات ومذكرة الدعوى التي قدمتها المحامية ليسبيث زحولد، باسم العائلة، فعلى غانتس وإيشل التصريح في غضون 6 أسابيع، وإعلان إذا كانا يعتزمان الاعتراف بالمسؤولية وتعويض العائلة عن الأضرار التي لحقت بها.

وكتبت المحامية، إن قصف منزل العائلة وتدميره وقتل 6 من أفرادها بالغارة، يتناقض والقانون الإنساني والمواثيق الدولية، ويشكل جريمة حرب. وقالت إن الهدف من الدعوى ليست التعويضات المالية، فالقانون يلزم هذا الإجراء من أجل الشروع بالمحاكمة عن جرائم الحرب.الخطوة الثانية المتوقعة بعد الإخطارات، هي أن يجري استدعاء غانتس وإيشل للمثول أمام محكمة مدنية في هولندا، ومع الاستدعاء سيجري إرفاق نص وكتاب الدعوى وبروتوكول المناقشات، التي جرت قبل أن يتخذ المدعي العام العسكري الإسرائيلي قرار إغلاق التحقيق في تفجير منزل العائلة، بقرار اتخذ في عام 2015، من دون أن تبلغ العائلة بذلك.

وتبين أن الجيش يدعي أن منزل العائلة استخدم كغرفة طوارئ لمقاتلي حركة حماس، وأن القصف استهدف عناصر حماس، وبينهم اثنان من أفراد العائلة وقيادي عسكري في الحركة يدعى محمد مقادمة، كانوا داخل البيت. لكن إسماعيل زيادنة يقول، إن القتلى الستة في هذا القصف هم: والدة مقدم الدعوى، وهي مسنة بالسبعينات من عمرها، و3 من أشقائه، وصهره، وابن شقيقه، وأنهم ليسوا من عسكريي حماس.