بينما أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي إحكام سيطرتها على منطقة شيحا الغربية في مدينة درنة، ومباشرة القوات تمشيطها من الألغام والعبوات الناسفة، قال بعض قادته إنهم باتوا يحاصرون المتطرفين على مساحة لا تزيد عن كيلومتر مربع واحد فقط. فيما قال مسؤول عسكري بارز، السبت، إن "قوات الجيش اقتربت إلى حد كبير من وضع نهاية لأسطورة المتطرفين، الذين هيمنوا على المدينة بقوة السلاح خلال الأعوام الماضية. وقائد الجيش المشير خليفة حفتر يتهيأ لإعلان تحرير كامل للمدينة قبل العيد".

وتعد منطقة شيحة الغربية من أهم مناطق مدينة درنة، وواحدة من آخر ثلاثة مناطق تبقت للجماعات "الإرهابية" المتحصنة بين السكان في أحياء شيحة الشرقية والمغار ووسط البلاد، فيما نفى المسؤول العسكري الليبي، ما أُشيع عن مشاركة قوات مصرية إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي في عملية تحرير درنة، وقال إن "هناك تنسيقًا وتعاونًا بين السلطات المصرية والجيش الوطني على أعلى مستوى، لكن لا صحة لما يشاع عن وجود قوات مصرية مطلقًا داخل مدينة درنة"، معتبرًا مشاركة طرف عربي أو أجنبي مجرد "شائعات تطلقها جماعة الإخوان والمتطرفون لتشويه الإنجاز الذي يحققه الجيش، والتشويش على النصر الذي يقترب إعلانه".

في غضون ذلك، كشف الهلال الأحمر في درنة عن انتشال 9 جثامين مجهولة الهوية، تم دفنها في مقبرة الفتائح، قبل أن يعلن عن تخصيص عدد من الأرقام الهاتفية للطوارئ لمساعدة المدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، بسبب توسع دائرة الاشتباكات.

وأعرب رضا العوكلي، وزير الصحة في الحكومة الموالية للجيش، عن مخاوفه من لجوء المتطرفين إلى الأنفاق مؤقتًا للهروب من حملة الجيش، قبل أن يعاودوا شن هجمات إرهابية مميتة، مضيفًا أن "المتطرفين حفروا شبكة من الأنفاق في الجبال المجاورة، وخزنوا فيها من السلاح والعتاد ما يكفيهم للدمار"، معتبرًا أن نهاية التطرف في درنة قد يتطلب سنوات من الصراع والتضحية، على حد قوله.

في المقابل، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها السكان في درنة، بعد أن اشتد القتال في الأيام الأخيرة عقب استيلاء مجموعة الجيش الوطني الليبي على المدينة المكتظة بالسكان، وأشارت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية، إلى تزايد ادعاءات بأن المدنيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بينما منع آخرون من مغادرة المدينة. وقالت إن الحالة الإنسانية في درنة، البالغ عدد سكانها نحو 125 ألف نسمة، تتعرض للتدهور بسبب نقص الغذاء والماء والدواء. كما تم إغلاق المستشفى الوحيد في المدينة.

وحثت ثروسيل جميع أطراف النزاع في درنة، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي وقوة حماية درنة، على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين، داعية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية وغيرها دون عوائق إلى المدينة.

من جهتها، أعلنت الحكومة الانتقالية التي تدير الأمور من داخل المنطقة الشرقية أن عميد بلدية درنة سيمارس مهامه قريبًا من داخل المدينة. وقال محمد المهدي، وزير الحكم المحلي بالحكومة، إنه دعا عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، إلى مباشرة عمله فورًا من داخل المدينة بعد تحرير معظم أحيائها من الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عمل الحكومة على إعادة الحياة المدنية، وتوفير كافة الخدمات لمختلف القطاعات الحكومة والخدمية في بلدية درنة، بما يكفل تذليل العقبات والصعوبات، التي عاناها السكان طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.

إلى ذلك، كشفت وزارة الخارجية الفرنسية النقاب عن أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على أشخاص تورطوا في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ليبيا، جاء بناء على مبادرة فرنسية، إذ شملت العقوبات ستة ليبيين سيتم تجميد أموالهم، وفرض حظر سفر عليهم من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشكل فوري، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر.

ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده استطاعت مع شركائها تأمين اتفاق في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضد ستة أشخاص رئيسيين متورطين بالاتجار بالبشر في ليبيا، مشيرًا هو الآخر إلى أن القرار جاء استنادًا إلى جهود بدأتها المملكة المتحدة نهاية العام الماضي، بعد ورود أنباء عن عقد مزادات للاتجار بالرقيق في ليبيا.