استنكرت حركة "حماس" إعلان وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مضيّه في تنفيذ خطة "بسط السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها ومنع إقامة دولة فلسطينية.وقالت الحركة في بيان إن إعلان سموتريتش "يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، ويدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض".

وجدّدت الحركة في بيان استمرارها، مع باقي فصائل المقاومة، في "التصدّي لمخططات الاحتلال"، مؤكدة أن مخططات سموتريتش "لن تغيّر حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس".

ودعت الحركة "جامعة الدول العربية" و"منظمة التعاون الإسلامي" و"الأمم المتحدة"، إلى "التحرّك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية"، ووقف "السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي".

أما "لجان المقاومة في فلسطين" فاعتبرت أن إعلان سموتريتش "يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في إجرامه وحرب التطهير العرقي لاقتلاع شعبنا واستئصاله من أرضه"، مشددة على أن "الضفة والقدس ستظل أرضاً فلسطينية عربية إسلامية لا مكان فيها للمحتلين الفاشيين".

وأكدت اللجان مواصلة التصدّي لمخططات الاحتلال وقادته المتطرّفين، داعية "المراهنين على السلام والتطبيع إلى مغادرة مربّع الوهم والالتحاق بمعركة الشرف والكرامة والمقاومة".

وقال سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه أصدر تعليمات للتحضير لما أسماه "بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيراً إلى أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سموتريتش قوله إنه "حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، آملاً أن "يدعم ترامب هذا التحرّك".

وأضاف سموتريتش أن العام 2025 "سيكون عام السيادة على الضفة الغربية"، على حدّ قوله.